تبدأ الحكومة المصرية، خطوات تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والمعنية بإجراء التحليل الطبية اللازمة لكشف وفصل متعاطي ومدمني المخدرات من موظفي الجهاز الإداري للدولة.

وأعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة(حكومي)، المستشار «محمد جميل»، البدء في اتخاذ خطوات جادة وعملية لتطبيق نص المادة (177) من اللائحة التنفيذية للقانون.

وقال الجهاز، في بيان له، الخميس، إن «جميل»، ورئيس هيئة التأمين الصحي، ورئيس اللجان الطبية بالهيئة، وممثلين عن هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، بحثوا وضع آليات العمل على كيفية إجراء تحليل المخدرات.

وسيكون التحليل بطريقة عشوائية على يشمل ثمانية تحاليل لأنواع المخدرات، وفي حالة ثبوت تعاطي الموظف المخدرات فسيتم الزامه بإعادة التحليل بعد مدة لاتقل عن 6 أسابيع للتأكد من إقلاعه عن التعاطي، وذلك لمنحه فرصة أخيرة لتصحيح مساره وتقويم أخلاقه وإقلاعه عن التعاطي، وفي حالة ما إذا كان التحليل إيجابي في المرة الثانية سوف تنتهي خدمته فوراً ودون الحاجة إلى أي إنذار، بحسب «جميل».

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم أيضا توقيع الكشف الطبي عند تثبيت العمالة المؤقتة والمتعاقد معها، ومن ضمنه إجراء تحليل المخدرات للتأكد من عدم تعاطيهم أو إدامانهم المخدرات، مبينا أنه سيتم صرف النظر عن التعيين إذا ثبت إيجابية التحاليل، وذلك لفقد شرط الصلاحية لشغل الوظيفة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية «أ ش أ».

وأشار إلى أنه سيتم فتح باب التظلم والطعن على تقارير اللجان الطبية من قبل الموظف في حالة ما إذا كان سبب وجود المخدر في التحليل هو تعاطيه لأدوية تحتوي على أي من المواد المخدرة أو خطأ في نتيجة التحليل.

وبحسب إحصاء رسمي، كشفت عنه الحكومة في 2015، فإن نسب التعاطى تزيد عن 10% من السكان، وتمثل أكثر من ضعف المعدلات العالمية التى تصل إلى 5%.

والعام الماضي، أقر البرلمان المصري، قانونا معني بتنظيم عمل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، والذين يبلغ عددهم نحو 6.5 مليون موظف، رغم الانتقادات الموجهة له من قطاع كبير من العاملين وعدد من جماعات المعارضة.

وتنفي الحكومة أن يكون الهدف من القانون تقليل عدد الموظفين، وتقول إنه يهدف فقط إلى الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الموظفين.

ويقول المعترضون على القانون إن مواد «الخدمة المدنية» تستثني عددا كبيرا من موظفي الدولة، وأنه يطبق فقط على شريحة الدخل المحدود.