وصف رئيس هيئة النزاهة العراقية «حسن الياسري» محاربة الفساد في بلاده بأنها بمثابة «إفراغ مياه البحر بملعقة»، مما يعطي فكرة عن حجم الفساد المتفشي في العراق، والذي وصفته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية في تحقيق لها بـ«داء السرطان».

وبدأت مهمة أستاذ القانون السابق قبل سنتين لكنها تبدو شبه مستحيلة، إذ يجد الياسري -الذي قدم استقالته للعبادي السنة الماضية وتم رفضها- نفسه وحيدا في حربه على الفساد، فالغربيون الذين يدينون الفساد في العراق هم منافقون بعض الشيء، بحسب قوله، و«إذا رفضوا تفعيل إجراء رد الأموال فقد تكون لديهم مصالح في غسل تلك الأموال القذرة».

وتابع «الياسري»: «عندما سألت السفير البريطاني لماذا لم ترد بلاده الأموال إلينا أجاب بأن لندن لا تثق في العدالة العراقية»، معربا عن أسفه «لعدم تعاون الولايات المتحدة على الإطلاق».

وخلال زيارة «الياسري» إلى لندن لمحاولة إقناع محاوريه البريطانيين بالإفراج عن أموال هربها وزيران سابقان، واجه الكثير من المصاعب رغم تأكيده أنه تم الكشف عن عدد من الوزراء الفاسدين وتقديمهم للعدالة.

فالوزيران السابقان «عبد الفلاح السوداني» و«زياد القطان» يحملان جوازي سفر بريطانيين يحميانهما، ومثل هذين الشخصين وخلال السنوات الماضية تمكن عدد آخر من الوزراء من «النجاة»، من بينهم وزير الدفاع السابق «حازم الشعلان»، ووزير الكهرباء السابق «أيهم السامرائي»، اللذان فرا ومعهما مليارات الدولارات.

ويعد العراق واحدا من أكثر الدول فسادا في العالم، فهو يحتل المرتبة الـ166 من أصل 176 دولة، حسب تصنيف وضعته منظمة الشفافية الدولية.

ربع الحكومة متهمون بالفساد

وخلال السنوات الـ13 التي أعقبت الإطاحة بنظام صدام حسين وبينما قدمت عائدات النفط للخزينة أكثر من 800 مليار دولار من الإيرادات، كلف الفساد خزينة الدولة 312 مليار دولار، حسب مركز إنجاح للتنمية الاقتصادية.

وبحسب «الياسري»، فإن قائمة المشتبه بهم تعتبر مثيرة للدهشة؛ فـ«ربع أعضاء الحكومة تلاحقهم تهم فساد، وليس هذا إلا غيض من فيض، فلجنة النزاهة حظرت سفر 400 شخص، من بينهم وزراء ونواب ووزراء سابقون ومديرون عامون ومحافظون».

ووفق «الياسري» فإن بعض الوزراء يكونون أسرع من الإجراءات التي تلاحقهم ويتمكنون من الفرار.

ويقول عضو البرلمان عن البصرة «سالم الشوقي» إن «نواب الوزراء غالبا ما يكونون أكثر فسادا.. لديهم نفوذ أكبر من الوزراء لأنهم معينون لانتمائهم السياسي، وهم يعملون لأحزابهم وليس للدولة».

وفي 2016 دفع ضغط الشارع حكومة العبادي إلى إلغاء عدد قليل من الوزارات والاستعانة بتكنوقراط مع تخفيض الرواتب والبدلات.

ويقول أحد النواب إن معظم المسؤولين العراقيين كانوا يقيمون قبل عام 2003 في لندن والولايات المتحدة، وهم من أصحاب جوازات السفر المزدوجة.

وقبل ثمانية أشهر من الانتخابات البرلمانية العراقية الحاسمة لمستقبل العبادي يبدو الأخير ملتزما بحرب لا ترحم ضد الفساد تماما مثل مكافحة الإرهاب، إذ يبدو أنه مصمم على محاربة المستغلين الذين يطلق عليهم «الحيتان»، معركة طموحة قد تكون قادرة على جمع شظايا الفسيفساء العراقية.