دعا خبراء مصريون، إلى اللجوء إلى التحكيم الدولي؛ للحفاظ على حق مصر التاريخي في مياه النيل، لاسيما بعد تجدد العثرات التي باتت تهدد أسس الاتفاق الثلاثي بشأن سد النهضة.

وحذر الخبراء من التباطؤ في هذا الملف، بعد إعلان وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، الأربعاء الماضي، وجود عثرات تهدد أسس الاتفاق الثلاثي الموقَّع في مارس/آذار 2015، بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.

وقال الخبير المائي، الدكتور «حسام رضا»، إن هناك خيارات، يجب على مصر المضي فيها، مطالبا الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات قانونية سريعة، واللجوء للتحكيم الدولي في تلك القضية.

ومبدأ اللجوء إلى التحكيم الدولي يشترط موافقة البلدين، وهو الأمر الذي سترفضه بالتأكيد أديس أبابا، ما يقلص خيارات القاهرة للتعامل مع الأزمة.

وأضاف، أن هناك اتفاقيات وقرارات دولية يجب على مصر استغلالها لإنهاء تلك الأزمة، منوهًا بأن الاتفاقيات التي تم إبرامها لا تلغي تلك الاتفاقيات القديمة.

وحث «رضا»، القاهرة، على ممارسة ضغوط على الدول التي تمول بناء السد، ومنها إيطاليا والصين والسعودية، مستطردًا: «يجب على دولتنا اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على هذه الدول حتى تتوقف عن ذلك».

وذهبت خبيرة الموارد المائية «هدى عبد العزيز»، إلى تبني رأي آخر، بالقول: «السد هيتبني هيتبني خلاص، ومن الأفضل اتخاذ خطوات في اتجاه مد فترة ملء السد، على أن تكون عشر سنوات».

وأضافت، وفق ما نقلته صحيفة «المصريون»(مستقلة)، أن الحكومة عليها، التأكد أيضا من أن السد آمن، وغير قابل للانهيار سريعًا، مشيرة إلى أنه في حال انهياره لأي سبب من الأسباب فذلك سيمثل ضررا بالغا على مصر، وسيؤدي إلى غرق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

وكان «شكري»،-في حوار مطول نشرت صحيفة الأهرام المصرية الأربعاء الماضي الجزء الأول منه-، قال إن «الاتفاق يتضمن اعتراف إثيوبيا بمبدأ عدم الضرر» في وثيقة موقعة من رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، وأن تعترف مصر بالسد واحتياجات إثيوبيا التنموية، وأن تكون السودان طرفا ثالثا فى هذه المعادلة».

وحول مسار العملية الفنية، قال «شكري»: «بدون شك هناك تباطؤ، وبدون شك هناك عثرات لم نستطع على المستوى الفني ولا السياسي أن نتجاوزها وتهدد الأسس التي تم عليها الاتفاق الثلاثي».

ومنذ أيام، نقلت صحيفة «الشروق» المصرية (خاصة)، عن مصدر حكومي قوله، إن السلطات المصرية باتت تعتبر المسار الفني لسد النهضة الإثيوبي «ميتا».

وكانت اللجنة الثلاثية لـ«سد النهضة» التى تم تشكيلها وفق اتفاق المبادئ الموقع بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا اختارت المكتبيين الاستشاريين «بى آر ال» و«ارتيليا» لتنفيذ دراسات التأثير الهيدروليكي والاجتماعي والاقتصادي لـ«سد النهضة» على الأمن المائي المصري والسوداني، في سبتمبر/أيلول 2016، على أن يكون تنفيذ الدراسات خلال 11 شهرا من تاريخ التوقيع، لكن المهلة الزمنية انتهت في نهاية أغسطس/آب الماضي دون تقديم أي نتائج.

وتخشى القاهرة أن يضر السد، الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى النيل، بحصة مصر من مياه النهر، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بينما تقول أديس أبابا إن السد سيمثل نفعا لها، خاصة في مجال توليد الكهرباء، ولن يضر بمصر والسودان (دولتي المصب).

ويقدر خبراء أن تُتلف أكثر من 75% من مساحة الأراضي الزراعية المصرية التي يعمل بها ما بين 40 إلى 50 مليون مواطن.

ووصلت العلاقات بين مصر وإثيوبيا إلى أدنى مستوياتها عام 2013 عندما ناقش سياسيون مصريون عن غير قصد تخريب السد في بث مباشر على التليفزيون الرسمي.

ولم يساعد إعلان المبادئ الذي وقعته الحكومات في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا على تخفيف حدة التوتر، ومن غير الواضح ما إذا كان الاتفاق سيكون له في الواقع أي أثر كبير على الوضع القائم.