شككت «فاطمة» ابنة الرئيس الإيراني الأسبق «علي أكبر هاشمي رفسنجاني» في أسباب وفاة والدها، الذي رحل في الثامن من يناير/كانون الثاني الماضي إثرما قيل إنها «جلطة قلبية»، قائلة إن «الأدلة التي قدّمتها مجموعة من الأطباء عن أسباب وفاة والدي ليست مقنعة ومخالفة للحقائق المتوافرة لدينا».

جاء ذلك في حديث لها نشرته صحيفة «جهان صنعت» الناطقة بالفارسية، وفق موقع «العربية.نت»، دون أن توضح ما إذا تقصد بتشكيكها هذا أن وفاة والدة جنائية أما لا.

وفي حديثها، كشفت «فاطمة»، أيضا، أن جهة أمنية في بلادها استولت على جميع مقتنيات والدها، ومنها وصيته التي تقول إن عائلتها لا تزال تبحث عنها.

وأضافت: «جاؤوا (عناصر الأمن الإيراني) في نفس اليوم الذي توفي فيه والدي، وأخذوا معهم جميع مقتنياته».

كان الرئيس السابق لـ«مجلس تشخيص مصلحة النظام»، «هاشمي رفسجاني»، تعرض قبل وفاته إلى ضغوط وانتقادات من التيار المحافظ إثر مواقفه حول أحداث بلاده السياسية، ومنها احتجاجات عام 2009، التي اندلعت في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها الرئيس المحافظ «محمود أحمدي نجاد»، وأسفرت عن مقتل العشرات من المحتجين. 

وأبدى «رفسجاني» معارضة شدية لقمع تلك الاحتجاجات.

وأضافت «فاطمة» أن والدها كان يحتفظ في مكتبه بـ«مجلس تشخيص مصلحة النظام» على وثائق مهمة (لم توضح ماهيتها)، وعندما ذهبت لجلب هذه الوثائق لم تجد شيئا منها؛ حيث سبقها الأمن إلى هناك، واستولى على كل شيء، حسب قولها.

وحول وصية والدها التي لم تجدها عائلتها حتى الآن، قالت ابنة «رفسنجاني»: «الوصية التي تم نشرها عن طريق الإعلام الرسمي لم تكن وصية والدي الأخيرة ولا تزال وصيته الأخيرة مفقودة ونبحث عنها».

وكشفت أن والدها كتب وصية جديدة قبل وفاته، وأن الوصية المنشورة تعود إلى ما قبل 17 عاما؛ أي قبل اندلاع الخلافات مع التيار المتشدد، الذي أبعده عن كثير من مناصبه وصلاحياته، ومن بينها رئاسة «مجلس الخبراء»، المكلف بمهمة تعيين وعزل المرشد الأعلي.

وقالت «فاطمة»: «لم نجد أي أثر لوصية والدي الجديدة لا في مكتبه بمجلس تشخيص مصلحة النظام ولا في المنزل». 

كان القضاء الإيراني قرر، الأسبوع الماضي، منع خمسة من عائلة «رفسنجاني» من السفر خارج البلاد بحجة «امتلاكهم وثائق سرية حول النظام الحاكم في البلاد»، وهم: «ياسر‌ هاشمي»، «فائزة هاشمي» و«عماد ‌هاشمي» و«فؤاد ‌هاشمي» و«حسن لاهوتي».

ويلعب «مجلس تشخيص مصلحة النظام» (الذي يضم 44 عضوًا) دورًا أساسيًا في رسم السياسة الإيرانية؛ فهو أرفع هيئة استشارية تقترح السياسات العامة للنظام على المرشد الإيراني، كما يعد أعلى هيئة رقابية على تنفيذ السياسات الشاملة للنظام السياسي.

ومن صلاحيات المجلس، أيضا، تعطيل قرارات البرلمان والحكومة المعارضة لسياسات النظام، إضافة إلى الفصل في خلافات البرلمان ومجلس صيانة الدستور على عاتق مجلس تشخيص مصلحة النظام.