حذرت النيابة العامة السعودية من إنتاج أو إعداد الشائعات، التي من شأنها أن تمس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة، أو التي تمس حرمة الحياة الخاصة، وإرسالها عبر الشبكة العنكبوتية، أو تخزينها بجهاز حاسب آلي، مشيرة إلى أن عقوبة ذلك ستكون السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال (نحو 900 ألف دولار).

وأكدت النيابة، أن إنتاج الشائعات بالشكل المذكور، أو إعدادها وتخزينها أو نشرها عبر شبكة الإنترنت، تعد من الجرائم المعلوماتية التي تقع تحت طائلة المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويعاقب من تثبت إدانته بها بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، والغرامة حتى 3 ملايين ريال.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان أجهزة الأمن بالسعودية، اعتقال 22 شخصا بينهم قطري، لمخالفتهم المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، واتهمتهم بمحاولة تأليب الرأي العام والتحريض على الدولة، ببث مقاطع مرئية على مواقع التواصل الاجتماعي في موضوعات مختلفة، ويجري التحقيق معهم لمعرفة دوافعهم وارتباطاتهم.

كما يأتي التحذير، في سياق حالة قمعية عامة تعيشها السعودية وتزايدت منذ نحو شهر تقريبا، عندما شرعت أجهزة الأمن بالمملكة في شن حملة اعتقالات شرسة، شملت أساتذة جامعات ومثقفين وكتابا واقتصاديين ودعاة ومحامين وشعراء وإعلاميين.

وبررت السلطات السعودية، حملة القمع التي تقوم بها ضد المعارضة بمواجهتها المصالح الخارجية التي تهدد الأمن الداخلي.

من جهتها، نددت «منظمة العفو الدولية» (أمنستي) باعتقال ناشطين حقوقيين، قائلة إن ذلك يؤكد أن القيادة الجديدة للأمير «محمد بن سلمان» ولي العهد، مصرة على سحق حركة حقوق الإنسان في المملكة، بينما قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن «لهذه الاعتقالات دوافع سياسية»، مضيفة: «الاعتقالات علامة أخرى على أنه لا مصلحة حقيقية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تحسين سجل بلاده في حرية التعبير وسيادة القانون».

وسبق أن نقلت «رويترز»، عن مصدر سعودي (لم تسمه) قوله، إن «المشتبه بهم متهمون بأنشطة تجسس والاتصال بكيانات خارجية منها جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها المملكة باعتبارها جماعة إرهابية»، مضيفا أن المجموعة متهمة أيضا بالاتصال وتلقي تمويل ودعم آخر من دولتين (لم يسمهم) بهدف الإضرار بالسعودية وزعزعة أمنها ووحدتها الوطنية تمهيدا للإطاحة بالنظام لصالح جماعة الإخوان».

بينما قال تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إن السلطات السعودية لم تحدد هوية الأشخاص الذين قامت باعتقالهم، ولم توضح عددهم، مضيفا أن نصف هؤلاء رجال دين وعلماء بارزون ومعلقون سياسيون وأفراد من العائلة الحاكمة، فيما يشير ناشطون إلى أنه جرى اعتقال ما لا يقل عن 100 شخص.

وأوضح مراقبون أن السلطات بالمملكة أرادت بحملة الاعتقالات التي تشنها مؤخرا، أن تعطي رسالة للسعوديين مفادها أن مصيركم سيكون كمصير هؤلاء الذين سجنوا إذا استمررتم في عدم دعم النظام السعودي في حملته ضد أي دولة، في إشارة إلى دولة قطر.