أعلنت الحكومة اليمنية، في بيان لها، السبت، رفضها ورود اسمها في تقرير الأمم المتحدة عن انتهاك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات، ومساوتها بـ «الميليشيات الانقلابية المسلحة».

وقالت في بيانها إن «الحكومة الشرعية تسعى لحماية شعبها ولا تجند الأطفال للقتال، وتتعاون مع الأمم المتحدة، وملتزمة بتنفيذ قراراتها، وبالقوانين الدولية».

وأشارت إلى «أنه من غير المقبول تضمين اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، بالاعتماد على معلومات وتقارير مصدرها ميليشيات مسلحة تم إدراجها في قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع بأنها انقلابية ومتمردة»، وفقا لوكالة «سبأ» اليمنية.

وأكدت أن «إبقاء اسم الحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية في اليمن الذي ينفذ نيابة عن المجتمع الدولي قرارات مجلس الأمن الملزمة، في التقرير غير منطقي، ويناقض جملة وتفصيلا ما أشار إليه ذات التقرير بأن التحالف اتخذ إجراءات لتحسين حماية الأطفال».

وطرحت الحكومة اليمنية في بيانها، مجموعة من الملاحظات والايضاحات للمعلومات التي وصفها البيان بالمضللة، وطالبت مجلس الأمن بإعادة التقرير للمراجعة وشطب اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن منه

والخميس، سلم أمين عام الأمم المتحدة، «أنطونيو غوتيريس»، تقريره السنوي حول الدول «المنتهكة لحقوق الأطفال»، إلى مجلس الأمن.

وكشف التقرير السنوي الذي يتناول أوضاع الأطفال في الصراعات المسلحة، عن إدراج اسم التحالف العربي بقيادة السعودية، والذي يقود معارك ضد الحوثيين باليمن.

كما تضمن التقرير «الحوثيين» وقوات الحكومة اليمنية والمجموعات المسلحة الموالية لها، إضافة إلى تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية.

وحمل التقرير قوات التحالف، مسؤولية مصرع 683 طفلا في غاراتها الجوية في اليمن، العام الماضي.