قررت محكمة يابانية فرض غرامة على شركة «دنتسو»، كبرى وكالات الدعاية والإعلان، بسبب ساعات العمل الإضافية التي تسمح بها الشركة للموظفين.

وأصدرت محكمة في طوكيو الجمعة، قرارا يلزم الشركة بدفع 500 ألف ين، أي حوالي 4400 دولار، لانتهاكها قوانين العمل.

وتعرضت شركة «دنتسو» للتدقيق من جانب المسؤولين بعد انتحار موظفة شابة تُدعى «ماتسورى تاكاهاشي» عام 2015، وذلك وفقا لـ«بى بي سي».

وتمثل الوفاة جراء العمل الإضافي مشكلة قائمة منذ فترة طويلة في اليابان، وتُعرف هذه المشكلة في اليابان باسم «كاروشي».

وتوصلت السلطات اليابانية إلى أن العمل المُفرط لـ«تاكاهاشي»، والذي أفادت تقارير بأنه وصل إلى 100 ساعة من العمل الإضافي في الشهر قبل وفاتها، قد أدى إلى انتحارها.

وتجددت الدعوات لإدخال تعديلات على نظام ساعات العمل الطويلة والعمل الإضافي غير مدفوع الأجر المخالف للقانون.

وقال «سكوت نورث»، أستاذ علم الاجتماع في كلية الدراسات العليا للعلوم الإنسانية في جامعة أوساكا، إن العمل الإضافي يمثل «مشكلة مزمنة في اليابان».

وحذر من أن الغرامة البسيطة التي فُرضت على شركة «دنتسو» لن تكون رادعًا كبيرا لها ولغيرها من الشركات.

وتم تسليط الضوء على هذه المشكلة مرة أخرى هذا الأسبوع، حينما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن إتش كيه» أن السلطات اعتبرت أن وفاة الصحفية «ميوا سادو» في عام 2013 كانت نتيجة العمل الإضافي. وتوفيت «سادو» التي كانت تبلغ من العمر 31 عاما جراء فشل في وظائف القلب.

وبعد عام من وفاة «سادو»، توصلت السلطات المحلية إلى نتيجة مفادها أن الصحفية التي كانت متخصصة في تغطية الأخبار السياسية كانت تعمل 159 ساعة إضافية في الشهر، وكانت تأخذ يومين عطلة فقط خلال الشهر، وهو ما أدى إلى وفاتها.

وقال والدا «سادو» في تعليق لهما بثته محطة «إن إتش كيه»: «حتى اليوم وبعد أربع سنوات من وفاتها فإننا لا نصدق حقيقة وفاة ابنتنا. نأمل بأن حزن العائلة المكلومة لن يذهب سدى».

وقد أثارت قضيتها نقاشا وطنيا حول ممارسات العمل في اليابان، وأجبرت رئيس الوزراء، «شينزو آبي»، على معالجة ثقافة أماكن العمل، التي عادة ما تجبر العاملين على قضاء ساعات طويلة لإثبات تفانيهم، حتى وإن لم يكن هناك الكثير من الأدلة على أن ذلك يحسن من الإنتاجية في العمل.