اعتبرت صحيفة «المونيتور» الأمريكية أن المعارضة السياسية في مصر بدأت تشكل خطرا على النظام الحالي، وخاصة مع اقتراب انتخابات الرئاسة في 2018، وهذا ما يفسر الحكم الذي صدر بحق المحامي والناشط الحقوقي المعارض «خالد علي» من قبل محكمة مصرية بالحبس 3 أشهر بتهمة ارتكاب فعل فاضح.

وكان «خالد علي» كتب على صفحته الشخصية على «فيسبوك» عقب إصدار الحكم: «عندما تولينا قضية تيران وصنافير وخاطبنا الشعب المصري كنا نعلم جيدا أننا سندفع الثمن».

وأشارت الصحيفة، إلى أن «علي» أصبح معروفا في الشارع المصري بعد نجاحه في 16 يناير/كانون الثاني الماضي في اقتناص حكم بأحقية مصر في ملكية جزيرتي «تيران وصنافير» الواقعتان في البحر الأحمر، قبل أن يوافق البرلمان المصري فيما بعد على تسليم الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية.

واستندت الصحيفة في تحليلها على تقرير «منظمة العفو الدولية» الذي أكد أن «إدانة خالد علي لها دوافع سياسية كونه يعتبر المرشح الأول للمعارضة للترشح ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة»، خاصة بعد تلميح «على» عن نيته للترشح فى مقابلة له مع وكالة «رويترز» في 7 يونيو/حزيران الماضي.

ووصف تقرير المنظمة الحكم بأنه «إشارة واضحة على نية السلطات المصرية إقصاء أي خصم بإمكانه الوقوف في طريق فوز السيسي بالانتخابات المقبلة، علاوة عن كونه يوضح تصميم الحكومة القاسي على سحق المعارضة».

وبحسب الخبراء القانونيين، فإذا تم الحكم على «علي» حكما نهائيا بعد النقض بتهمة الفعل الفاضح فإن ذلك سيمنعه من ممارسة أية أنشطة سياسية، فلا يمكنه الترشح للبرلمان، أو للرئاسة، أو حتى الأنشطة العامة بحسب قانون العقوبات المصري.

ونقلت الصحيفة عن مؤسس حزب «التيار الشعبي» والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية «حمدين صباحي» إعلانه خلال لقاء له مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن وجود حوار مشترك بين الأحزاب السياسية للاتفاق على مرشح واحد للترشح أمام «السيسي».

وبحسب مراقبين، فإن الأجهزة الأمنية المصرية تعمل على حرق أو تشويه أي شخص جاد يعلن عزمه الترشح للرئاسة، حتى تخلو الساحة تماما لـ«السيسي» الذي أعلن ضمنا عزمه الترشح ليشغل المنصب لولاية ثانية.