صادق الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، السبت، على اتفاقية تعاون أمني مع ألمانيا تتضمن إجراءات عدة أبرزها، تبادل معلومات عن المطلوبين أمنيا وجرائم «الإرهاب» وأمن وثائق السفر.

وحسب الجريدة الرسمية التي نشرت القرار، وافق «السيسي» على تلك الاتفاقية الموقعة في برلين، في 11 من يوليو/تموز 2016، مشيرة إلى أن مجلس النواب المصري وافق عليها في فبراير/شباط 2017، بعد موافقة حكومية مسبقة.

وفي ملحق وثائق للقرار، نشر اليوم أيضا بالجريدة الرسمية، تضمنت الاتفاقية 13 مادة، تتعلق بأمن الوثائق والحماية المدنية وتبادل الخبرات وتبادل المعلومات بشأن المطلوبين وحددت المادة التاسعة حدود التعاون عبر إعطاء الحق لكل طرف في رفض التعاون كليا أو جزئيا إذا كان الأمر يمس سيادة أو أمن بلاده أو يتعارض مع قوانينه الوطنية، أو يشكل خطرا على التحقيقات، أو يتناقض مع أمر قضائي أو يتعلق بفعل ليس مجرما.

وتضم مواد الاتفاقية تأكيدا على أن هذه الاتفاقية لا تعد أساسا لطلب بيانات ولا معلومات بهدف استخدامها في إجراءات قضائية بشأن مسائل جنائية.

وحددت المادة الأخيرة للاتفاقية شروط الدخول حيز التنفيذ عبر إبلاغ القنوات الدبلوماسية في كلا البلدين بعضهما البعض ببدء سريان الاتفاقية.

ونشرت الجريدة الرسمية أيضا، قرار وزير الخارجية المصري «سامح شكري» يتضمن العمل بهذه الاتفاقية بتاريخ 30 من يوليو/تموز 2017.

وكانت وزارة الداخلية المصرية ذكرت في بيان لها في يوليو/تموز 2016، أن وزير الداخلية اللواء «مجدى عبدالغفار»، وقع مع نظيره الألماني «توماس دى ميزيير»، في برلين، اتفاقية للتعاون في مجال الأمن.

ووفق البيان ذاته آنذاك، تغطي الاتفاقية كافة أنواع الجرائم، وعلى رأسها جرائم «الإرهاب»، فضلا عن الجرائم الأخرى، سواء كانت تقليدية، أو مستحدثة، أو عابرة للحدود الوطنية، أو كانت جرائم على النفس، أو المال، أو تستهدف البنية الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارات الضخمة، بالإضافة الى الامتداد إلى جرائم التزييف والتزوير، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم ضد الممتلكات الثقافية والملكية الفكرية.

وتشمل الاتفاقية أيضا تبادل الخبرات، خاصة في العمليات التدريبية في مختلف المجالات الأمنية الشرطية.

وكان البرلمان الألماني أقر الاتفاقية في جلسة خاصة عقدها في 27 أبريل/نيسان الماضي وغاب عنها معظم أعضائه، حيث أيدها نواب الائتلاف الحاكم من «الحزب المسيحي الديمقراطي» و«الحزب الاشتراكي الديمقراطي» في حين رفضها نواب حزبي المعارضة «الخضر» و«اليسار».

واعتبر حزبا «الخضر» و«اليسار» المعارضان أن الاتفاقية لا تتضمن ما يلزم النظام المصري باحترام حقوق الإنسان أو سيادة القانون أو آلية لمراقبة ذلك.

كما انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الاتفاقية، في يوليو/تموز الماضي، لتورط الأجهزة الأمنية المصرية بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، شملت التعذيب والإخفاء القسري والقتل خارج إطار القانون.

ورأت المنظمة الحقوقية أن هذا الاتفاق المفتقر إلى أي ضمانات فعالة لإنهاء انتهاكات الأجهزة الأمنية المصرية لحقوق الإنسان، قد يجعل المسؤولين الألمان متواطئين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بمصر.