تراجع إنتاج القطاع الخاص وطلبات التصدير، في ظل تسارع معدل فقدان الوظائف إلى أكبر مستوى له بمصر في 8 أشهر.

جاء ذلك، في دراسة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر، التي صدرت مؤخرا، بحسب «مصر العربية».

وأوضحت الدراسة أن بيانات شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أظهرت انكماش إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، لتمتد بذلك سلسلة التراجعات الحالية إلى عامين.

كما أن معدل الانكماش كان قويا في مجمله، وأكثر حدة مما سجله في شهر أغسطس/آب الماضي، وربطت الشركات بين هذا التراجع وتدهور أوضاع الطلب وغياب السيولة.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) المعدل موسميًا، والمعد ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، تراجعاً من 48.9 نقطة في شهر أغسطس/آب إلى 47.4 نقطة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، ليصل إلى أدنى قراءة له في 3 أشهر.

وينخفض نمو الإنتاج القومي المصري عدا البترول منذ 26 شهرا، بحسب مؤشرات اقتصادية.

اقتصاد الجيش

من جانبه، قال الدكتور «شريف الدمرداش» الخبير الاقتصادي، إن السبب الرئيسي لتراجع الإنتاج في مصر خلال الفترة الأخيرة، هو محاربة الحكومة للقطاع الخاص، لصالح المؤسسة العسكرية (الجيش).

وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى «تجييش الاقتصاد».

وأضاف «الدمرداش»، أنه نتيجة لذلك يحجم الاستثمار الأجنبي الحقيقي الذى استوعب تجربة ستينات القرن الماضي المتعلقة بالشراكة مع المؤسسات العسكرية الديكتاتورية في أمريكا اللاتينية وأفريقيا عن الاستثمار في مصر.

وأوضح أنه من ضمن الأسباب أيضا رفع سعر الفائدة على المدخرات والإقراض بنسبة مرتفعة وصلت إلى 20%، وهو ما يؤثر بالسلب على الاستثمار، خاصة في ظل وجود الفساد الحكومي وشراسة مصلحة الضرائب الجبائية وظلم الممول.

وتابع: «إضافة إلى تأثير معدل التضخم الكسادي العالي (حوالي ٣٢%) الذى أدى إلى تآكل القوة الشرائية للجنيه المصري، ما أثر في النهاية على الإنتاج».

فائدة مرتفعة

بينما أرجع «مدحت نافع» الخبير الاقتصادى، سبب تراجع إنتاج القطاع الخاص في مصر، إلى القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي مؤخرا، وأهمها رفع سعر الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأضاف أن رفع سعر الفائدة أدى إلى مزيد من إضعاف الاستثمار، ومن ثم خفض الإنتاج وتراجع المعروض السلعي والخدمي وزيادة في التضخم.

وأشار «نافع» إلى أن رفع الفائدة لن يخفض معدلات التضخم، كما يزعم البنك المركزي، وإنما سيزيد الركود التضخمي الذى يشهده الاقتصاد المصري حاليا.

وتابع: «كما أن له تأثير سلبي على الاستثمار».

قروض

كما انتقد «محمود وهبة» الخبير الاقتصادي، تناسي الحكومة الإنتاج الذي وصفه بأنه «عصب الاقتصاد»، واهتمت بالقروض وصندوق النقد الدولي.

وأضاف: «شغلونا وشغلوا أنفسهم بالقروض، والاحتياطي، وصندوق النقد، وارتفاع الأسعار، وقرارات تصب في صالح المواطن كل يوم خميس، وتناسوا عصب الاقتصاد وهو الإنتاج».

وتابع: «روشتة صندوق النقد تهتم بتراكم السيولة لدفع الديون، ولا يقدم سياسات لزيادة معدل النمو الاقتصادي أو الإنتاج، فهذا متروك للدولة».

ويستند مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر، إلى البيانات المجمعة من الاستبيانات التي يتم إرسالها لمسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 450 شركة من شركات القطاع الخاص.

وكان البنك المركزي المصري، تخلى في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن ربط الجنيه المصري بالدولار، في خطوة تهدف إلى جذب تدفقات رأس المال والقضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي الذي شل النظام المصرفي.

كما نالت هذه الخطوة ترحيباً واسعا من الشركات التي عانت للحصول على الدولار وسط ضوابط صارمة على رأس المال، وساعدت مصر في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ولكن منذ ذلك الحين، انخفض الجنيه المصري إلى نحو 17 جنيها مقابل الدولار، وشهدت البلاد موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار.

وارتفعت ديون مصر الخارجية إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، إذ أعلن «البنك المركزي المصري» في تقرير الاستقرار المالي بلوغها 79 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران الماضي، مقابل 55.8 مليار قبل سنة من ذلك، بزيادة تعادل 41.57%.

وكانت وزارة المالية أعلنت أن إجمالي دين الموازنة العامة للدولة (المحلي والخارجي) ارتفع إلى نحو 3.7 تريليون جنيه (208.3 مليار دولار) نهاية مارس/آذار الماضي، وهو ما يعادل 107.9% من الناتج المحلي للبلاد.

ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة عجز الموازنة العامة للدولة نهاية العام المالي الجاري نحو 322 مليار جنيه (18.2 مليار دولار).