دعا عضوان بـ«مجلس الأمة» الكويتي (البرلمان) وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل «هند الصبيح» إلى إشهار «الجمعية الليبرالية الكويتية».

وأكد النائبان «صالح عاشور» و«صفاء الهاشم» أن الجمعية استكملت أوراقها وتحتاج توقيع الوزيرة فقط  لبدء العمل، في وقت بدأت جمعيات سياسية أخرى في إصدار بيانات تنتقد مماطلة وزارة الشؤون في البت بطلب إشهار الجمعية رغم موافقة الوزارة مبدئيا على طلب الإشهار.

وفي وقت سابق، استنكر «التيار التقدمي الكويتي» و«المنبر الديمقراطي الكويتي» مماطلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في البت بطلب إشهار «الجمعية الليبرالية الكويتية»، وأكدا أن الكويت اليوم أحوج ما تكون إلى انفراج سياسي وإطلاق الحريات العامة للمواطنين وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية وإلغاء كل ما يتعارض مع ذلك

يشار إلى أن المادة 43 من الدستور الكويتي تنص على أن حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى جمعية أو نقابة.