تساءلت كاتبة أمريكية، في مقال لها بـ«واشنطن بوست»: «ماذا يحتاج الكونغرس لكي يتصرف في مسألة الحرب والسلم؟ والكارثة في اليمن ربما كانت امتحانا من أن الكونغرس بدأ أخيرا يحضر أخيرا لممارسة مسؤوليته الدستورية».

وأشارت محررة وناشرة مجلة «نيشن»، «كاترينا فاندين»، إلى ما تقدم به أربعة مشرعين، اثنان من الديمقراطيين ومثلهما من الجمهوريين حيث تقدموا بمشروع بناء على قانون سلطة الحرب وطالبوا تصويتا يتم خلال 15 يوما لإنهاء الدور الأمريكي في الحرب المدمرة في اليمن.

ودعم مشروع القرار كل من النائبين الديمقراطيين «روخانا» و«مارك بوكان» والجمهوريان «توماس ماس» و«ولتر جونز» ويطالب بوقف دعم القوات الأمريكية للحرب في اليمن إلا إذا قرر الكونغرس أن تلعب دورا فيها.

وبدأ التورط العسكري الأمريكي في حرب اليمن في عهد إدارة «باراك أوباما» حيث قدم الجيش الأمريكي الدعم للحملة السعودية في اليمن وقدمت طائرات من أجل توفير الوقود للطيران السعودي في الجو ومعلومات استخباراتية لاستهداف قوات الحوثيين التي تدعمهم إيران.

وقالت الكاتبة الأمريكية، إن «الحملة السعودية في اليمن أدت لخلق ما وصفه المسؤولون في الأمم المتحدة أكبر كارثة إنسانية في العالم، فالقصف السعودي لمناطق المدنيين خلف ما يشبه المجاعة لـ 7 ملايين نسمة فيما يحتاج 20 مليون نسمة للمساعدة الإنسانية العاجلة وانتشار وباء الكوليرا الذي أصاب 700 ألف شخص مات منهم بسببه ألفان شخص».

وعلقت الكاتبة أن السعودية واجهت شجبا دوليا متزايدا بسبب قصف المدنيين ومناطقهم وانتهاك حقوق الإنسان. ومنع السعوديون في الفترة الأخيرة طائرات العون الغذائي من الهبوط في مطارات اليمن ورفضت السماح لخمس رافعات ممولة من وكالة التنمية الدولية الأمريكية والتي كانت مهمة لنقل المواد الغذائية والأدوية من السفن في ميناء الحديدة.

وأكدت «هوفيل» أن التأثير السعودي أدى لوقف الجهود التي قادتها هولندا لإرسال لجنة لتقصي الحقائق حول ارتكاب القوات السعودية جرائم حرب في الحملة التي مضى عليها عامان. وفي الشهر الماضي أصدر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قرارا مخففا دعا إلى تعيين محققين خاصين للتحقيق في الانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها.

وذكرت الكاتبة بما قاله الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» أثناء حملته الانتخابية والتي عبر فيها عن شكوكه من التدخلات الفاشلة بمنطقة الشرق الأوسط، ولكنه ومنذ وصوله للبيت الأبيض زاد من التورط الأمريكي في أفغانستان وسوريا واليمن.

وزادت وتيرة ومستوى التدخل الذي تقوم به قوات العمليات الخاصة ضد تنظيم القاعدة في اليمن.

وتابعت «ولم يذكر ترامب الحرب السعودية الوحشية في اليمن عندما احتفل بتعاون المملكة في الحرب ضد تنظيم الدولة وذلك أثناء القمة العربية الإسلامية – الأمريكية في الرياض».

وأوضحت أنه «رغم معارضة ترامب لكل ما فعله باراك أوباما يبدو أنه يقوم الآن بمضاعفة دعمه للحرب السعودية في اليمن».

وتعلق الكاتبة أن «المملكة السعودية الرجعية طالما حظيت بعلاقات خاصة مع الولايات المتحدة إلا أنه تم غض الطرف عن دعمها لنشر العقيدة الوهابية المتطرفة حول العالم وكذا علاقاتها المالية القوية مع الجماعات المتطرفة، كما تم تجاهل مشاركة 15 مهاجما سعوديا في تفجيرات 9/11،  وفي العام الماضي تم الكشف عن وثيقة تتحدث علاقة السعودية بالمهاجمين كجزء من تحقيق أوسع في الهجمات».

وتشير لتصريحات السناتور «بيرني ساندرز» الذي وصف الدعم الأمريكي المستمر للتدخل السعودي المدمر في اليمن بأنه يؤثر على محاولات الولايات المتحدة الترويج ودعم حقوق الإنسان في العالم.

وترى الكاتبة في تصريحات «ساندرز» صورة عن بداية التراجع في الدعم للسعودية داخل الولايات المتحدة.

وفي مقابلة لاحقة مع مهدي حسن في موقع «إنترسيبت» تحدث «ساندرز» بشكل أوضح حيث قال إن السعودية يجب عدم اعتبارها حليفا «لأنها دولة غير ديمقراطية ودعمت الإرهاب حول العالم».

وقدم نواب في «الكونغرس» الأمريكي مشروع قانون يؤيده نواب بالحزبين «الجمهوري» و«الديمقراطي»؛ لوقف دعم الولايات المتحدة للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

ويطالب مشروع القانون بوقف دعم القوات الأمريكية للحرب في اليمن إلى أن يصوت «الكونغرس» على السماح بالمساعدة الأمريكية، على أساس أن المؤسسة التشريعية الأمريكية لم توافق أبدا على ذلك.

ومن شأن القانون أن يمهل الرئيس 30 يوما لإنهاء الدور العسكري الأمريكي في دعم حرب التحالف في اليمن، إلا إذا أصدر «الكونغرس» إعلان حرب أو تفويضا لتلك الأنشطة.

ويعتقد المشاركون في تقديم مشروع القانون بأن الأعضاء الآخرين في المجلس سيدعمونه، لأن الانخراط الأمريكي المباشر في الحرب ورط الولايات المتحدة في أسوأ أزمة إنسانية من صنع البشر منذ عدة سنوات.

وكانت القوات اليمنية المدعومة من السعودية تقاتل إلى جانب «القاعدة» ضد ميليشيات «الحوثيين» و«صالح»، وأن الحرب منحت «القاعدة» سيطرة إقليمية أكبر، وشرعية سياسية، ومصادر وصول إلى الأموال والسلاح أكثر مما امتلكه سابقا.

ويطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالمنظمة الدولية الأمير «زيد بن رعد الحسين» منذ 3 سنوات أن يجري مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 دولة تحقيقا مستقلا في حرب اليمن، التي أودت بحياة آلاف الأشخاص ودمرت الاقتصاد ودفعت الملايين إلى شفا مجاعة.

ويواجه «التحالف العربي» الذي تقوده السعودية وينفذ عمليات باليمن، اتهامات من منظمات دولية بارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب، غير أنه يقول إنه يلتزم بالقانون الدولي في غاراته ولا يستهدف المدنيين.

ومنذ بداية التدخل السعودي باليمن، قتل أكثر من 8 آلاف شخص بينهم أطفال ونساء، وجرح 47 ألف شخص آخرين على الأقل، بحسب تقديرات «منظمة الصحة العالمية»، فضلا عن  نزوح مئات الآلاف.