قال قيادي بارز بحركة «فتح» الفلسطينية، إن سلاح المقاومة لن يطرح على طاولة الحوار في الاجتماعات المقررة بالقاهرة، خلال الأيام المقبلة.

ويصل القاهرة، اليوم، وفدان من حركتي «فتح» و«حماس» الفلسطينيتين، لتنفيذ اتفاق المصالحة، وإنهاء الانقسام بينهما، والإجراءات المتعلقة بتسليم المعابر لحكومة الوفاق الوطنى، التى تسلمت إدارة قطاع، غزة رسميا، الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة «المصري اليوم»، عن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، «عباس زكي» أن الحركة «لن تناقش تسليم سلاح المقاومة، حاليا، حتى لا يتم وضع عراقيل أمام المصالحة».

وأوضح أنهم سيلبون كل احتياجات غزة، مشيرا إلى أن «إدارة المعابر ستنفذ وفق ما تطلبه القاهرة».

يرأس وفد «فتح» القيادى «عزام الأحمد»، ويضم «فايز أبو عيطة»، و«أبو ماهر حلس»، و«روحي فتوح»، و«حسين الشيخ»، وهو الوفد الذي بحث مع الرئيس «محمود عباس»، تفاصيل القضايا المقرر أن يبحثها مع «حماس» في القاهرة.

بينما يضم وفد «حماس» الأقاليم الثلاثة، وهي غزة، برئاسة قائدها «يحيى السنوار»، وعضوية «صلاح البردويل»، و«خليل الحية»، ومن الضفة الغربية «صالح العارورى» الذي تم انتخابه مؤخرا نائبا لرئس المكتب السياسي للحركة، ومن قطر «حسام بدران» و«عزت الرشق»، بالإضافة إلى «روحي مشتهي» المتواجد في القاهرة.

يأتي ذلك، تزامنا مع عقد الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، الأحد، اجتماعا لبحث الجهود التي تبذلها مصر، من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وقال «السيسي»، في بيان صدر عن الرئاسة عقب الاجتماع، إن «التحركات المصرية الرامية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في بدء مرحلة جديدة من وحدة الصف الفلسطيني تمهد للانطلاق نحو سلام عادل بين فلسطين و(إسرائيل)»، بحسب «أ ش أ».

ولم يوضح «السيسي» طبيعة المرحلة الجديدة، التي أشار إلى بدئها، غير أنه سبق أن تحدث عن أهمية إتمام ما أسماه «صفقة القرن» لحل القضية الفلسطينية، دون تفاصيل أكثر حول تلك الصفقة التي أعلن عنها في زيارته الأخيرة في واشنطن في أبريل/يسان الماضي.

وتناول الاجتماع، حسب البيان، «تطورات الجهود التي تبذلها مصر على صعيد تحقيق المصالحة الفلسطينية، وما أسفرت عنه تلك الجهود من قيام الفصائل الفلسطينية باتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الانقسام ورأب الصدع».

وترعى مصر مصالحة بين حركتي «حماس» و«فتح»، وسمحت بفتح مكتب دائم للحركة في القاهرة.

وكانت «حماس» أعلنت الشهر الماضي، حل لجنتها الإدارية في غزة، وتسليم إدارة القطاع للحكومة الفلسطينية، في خطوة جادة لجمع شمل الفصائل الفلسطينية، والوصول إلى مصالحة شاملة تتضمن تشكيل حكومة وحدة وإجراء انتخابات عامة.

وعقدت حكومة الوفاق الفلسطينية، الثلاثاء الماضي، اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة، لأول مرة منذ تشكيلها منتصف 2014، حيث ترأس الجلسة رئيس الوزراء «رامي الحمد الله» الذي وصل إلى غزة، الإثنين، برفقة أعضاء حكومته.

وساد الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، إثر سيطرة «حماس» على قطاع غزة، فيما بقيت حركة (فتح) تدير الضفة الغربية، لكن يبدو أن هذا الانقسام في طريقه للزوال الآن.

وتشهد علاقات القاهرة و«حماس» تحسنا كبيرا، بعدما فكت الحركة ارتباطها بـ«الإخوان»، في وثيقتها الجديدة، وكثفت من قواتها الأمنية على الحدود، وشنت حربا ضد الجماعات المشتبه بعلاقتها مع تنظيم «الدولة الإسلامية».