يمثل 143 عسكريا تركيا، بينهم 30 ضابطا، لأول مرة الإثنين، أمام محكمة سيليفري، لاتهامهم بالتورط في مواجهات وقعت على جسر في إسطنبول خلال المحاولة الانقلابية الفاشلية التي وقعت منتصف 2016.

ويلاحق هؤلاء العسكريون، تهم القتل ومحاولة الإطاحة بالبرلمان والحكومة، كما ورد في محضر الاتهام الذي يقع في ألف صفحة، بحسب «الأناضول».

وجميع المتهمين موقوفون باستثناء ثمانية منهم، ويواجهون 37 حكما بالسجن مدى الحياة.

وكانت هذه الحادثة واحدة من أهم فصول الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 يوليو/تموز 2016، عندما قام عسكريون من الانقلابيين بإطلاق النار على مدنيين على جسر فوق البوسفور تم تغيير اسمه ليصبح «جسر شهداء 15 يوليو/تموز».

وقتل 7 انقلابيين و34 مدنيا في المواجهات التي تلت ذلك، بحسب محضر الاتهام.

وبين هؤلاء «أيرول اولتشاك» مدير حملة حزب «العدالة والتنمية» الذي يقوده الرئيس «رجب طيب أردوغان»، مع ابنه البالغ من العمر 16 عاما الذي يحمل اسم «عبدالله طيب» تيمنا بالرئيس التركي وسلفه «عبدالله غول».

ولم يتمكن «أردوغان» من حبس دموعه خلال تشييع صديقه القديم «أولتشاك» ونجله، عقب محاولة الانقلاب.

وكان عدد كبير من المدنيين، تدفقوا على الجسر ليل وقوع المحاولة الانقلابية تلبية لدعوة «أردوغان» إلى وقف الانقلابيين.

وفي الصباح، استسلم عشرات الجنود الذين كانوا في الموقع، وقاموا بتسليم أسلحتهم في مؤشر إلى فشل الانقلابيين.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في 15 يوليو/تموز من العام الماضي، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع منظمة «فتح الله كولن»، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

ويعيش «كولن» (77 عاما) في بنسلفانيا (شمال شرق الولايات المتحدة)، ويترأس شبكة كبيرة من المدارس والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التي يطلق عليها اسم «حزمة»، وتعني «خدمة» وتعدها أنقرة تنظيما إرهابيا.

وتطلب أنقرة من واشنطن تسليم «كولن» بموجب اتفاقية إعادة المجرمين المبرمة بين الجانبين، حيث توجه النيابة العامة التركية تهما لـ«كولن» من بينها الاحتيال وتزوير أوراق رسمية والتشهير وغسيل أموال والاختلاس والتنصت على المكالمات الهاتفية وتسجيلها، بالإضافة إلى انتهاك الحياة الشخصية للأفراد وتسجيل بيانات شخصية لأفراد بصورة غير قانونية.

وأقيل أكثر من 100 ألف شخص في الشرطة والقضاء والقطاعين الحكومي والخاص أو أوقفوا عن العمل بسبب صلتهم بالانقلاب الفاشل.