صرح رئيس الوزراء الروسي «دميتري ميدفيديف» بأن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع الجزائر في مختلف المجالات، ومن بينها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية، قبل زيارته المقررة للبلاد الأسبوع الجاري: «لا يمكننا مواجهة الإرهاب إلا معا وبتوحيد جهودنا وتنسيقها».

وتحدث عن تطابق وجهات نظر البلدين بشأن التهديدات، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، ودعا الدول لوضع خلافاتها وطموحاتها جانبا ولتوحيد صفوفها من أجل هزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية» والتنظيمات الإرهابية الأخرى التي تهدد الحضارة الإنسانية.

وقال: «نسعى إلى تعزيز التعاون مع الجزائر في تلك المجالات، وسنواصل تنسيق مواقفنا من مسائل السياسة الخارجية ومن بينها قضايا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء».

وأكد أن الجزائر تلعب دورا كبيرا في شمال أفريقيا وهي إحدى الدول المحورية في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.

وحول العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، قال: «خلال السنة الأخيرة فقط تضاعف التبادل التجاري بين روسيا والجزائر وبلغ حجمه قرابة 4 مليار دولار، وهذه الأرقام جيدة ولكن يجب علينا أن نسعى إلى مزيد من التقدم».

وأشار إلى أن الجانبين يتعاونان في مجال الطاقة ولديهما عدد كبير من المشاريع الناجحة في مجال النفط والغاز.

ويقوم رئيس الوزراء الروسي، الإثنين، بزيارة رسمية إلى الجزائر تستمر يومين بدعوة من نظيره الجزائري «أحمد أويحيى».

وذكرت الحكومة الجزائرية في بيان لها أن هذه الزيارة التي تأتي عقب انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة للتعاون في سبتمبر/أيلول الماضي ستكون فرصة للجزائر وروسيا لتعميق وتعزيز حوارهما الاستراتيجي وتعاونهما المتعدد الأشكال القائم على بيان الشراكة الموقع بموسكو في أبريل/نيسان 2001 تحت رعاية الرئيس الجزائري «عبدالعزيز بوتفليقة» ونظيره الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين».

يذكر أن الجزائر هي أول دولة عربية تحصل على منظومة «إس-400» بموجب عقد وقعته مع موسكو العام الماضي.

ويعتقد أن المنظومة قادرة على تدمير الطائرات الشبح وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية.

ووفقا لأحدث تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (سيبري)، كانت الجزائر أكبر مستورد للأسلحة في أفريقيا (ما بين 2010 و 2014)، تليه المغرب.

واستخدمت العديد من الدول الأفريقية عائدات النفط المرتفعة لشراء الأسلحة، بيد أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط أثار الشكوك حول قدرتها على مواصلة الإنفاق الدفاعي المتزايد.