رفضت محكمة «التمييز» الكويتية، الإثنين، بشكل نهائي، التماس هيئة دفاع متهمي «خلية العبدلي»؛ لإلغاء حكم الحبس الصادر بحق أفراد الخلية.

وقررت المحكمة، التي تعتبر أعلى مراحل التقاضي في دولة الكويت، عدم قبول طلب المتهمين بإعادة النظر في الحكم الصادر بإدانتهم بالتخابر مع إيران والانتماء لـ«حزب الله» اللبناني.

وتزامن هذا القرار مع إحالة النيابة العامة 12 متهما من أقارب المتهمين الرئيسين إلى محكمة الجنايات، بتهم التخابر مع إيران والقيام بأعمال عدائية ضد الدولة، وإيواء المتهمين والتستر عليهم، بما يزعزع أمن البلاد.

وقال مصدر قانوني، إن «تحريات الجهات الأمنية كشفت تورط عدد من المتهمين الذين تستروا على 25 متهما رئيسا في الخلية خلال هروبهم من السجن قبل 4 أشهر، بالإضافة إلى مساعدتهم على الاختباء في أماكن متفرقة داخل الكويت قبل أن تتمكن الجهات الأمنية من القبض عليهم»، بحسب صحيفة «القبس» الكويتية.

وكانت الجهات الأمنية أسندت في البداية إلى المشتبه فيهم تهمة التستر، لكن التحريات قادت إلى أدلة تفيد بتخابرهم مع إيران، وفي حال ثبوت هذه التهمة عليهم، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة 15 سنة.

وأشار المصدر إلى أن تهم التخابر تعتبر ضمن جرائم «أمن الدولة»، وعقوبة هذه التهمة في حال ثبوتها تصل إلى الحبس 15 سنة، والتستر عقوبته عامان.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، أكدت في بيان أمس، أنه لا يوجد تمييز لأعضاء «خلية العبدلي» (نزلاء السجن المركزي) في المعاملة أو الإعاشة أو الزيارات.

وتعود قضية «خلية العبدلي» المتهم فيها 26 كويتيا وإيرانيا واحدا، إلى أغسطس/آب 2015، حين أعلنت وزارة الداخلية اعتقال من وصفتهم بأنهم أعضاء في خلية إرهابية، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة في منطقة «العبدلي»، شمال العاصمة الكويت.

وفيما وجهت النيابة للمتهمين تهم التخابر مع إيران و«حزب الله»، وارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت، نفت كل من إيران و«حزب الله»، علاقاتهما بالأمر.

وتوترت العلاقات بين الكويت وإيران بعد تداول أنباء عن فرار المتهمين في القضية إلى إيران.