افتتحت جامعة الإمام «محمد بن سعود» الإسلامية الحكومية في المملكة العربية السعودية، دبلوم المحاماة العالي للطالبات للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الجاري (1438 – 1439)، في أول خطوة من نوعها في المملكة، وهي الجامعة التي سنت السماح لخريجات القانون بممارسة مهنة المحاماة قبل 5 سنوات فقط.

وصدر قرار افتتاح البرنامج بموافقة مدير الجامعة، «سليمان أبا الخيل»، وهو عضو هيئة كبار العلماء، أرفع هيئة دينية في المملكة، التي تطبق الشريعة الإسلامية، ما منح القرار شرعية دينية جنبته انتقادات متوقعة لكثير من القرارات الخاصة بالنساء، وعلى رأسها اللغط الذي دار حول قيادة المرأة ما بين الإنكار والتحريم، ومن ثم التغير المفاجئ بالترحيب والإجازة.

ويصنف دبلوم المحاماة الجديد دبلوما عاليا ومعتمدا من وزارة الخدمة المدنية المسؤولة عن الوظائف الحكومية، ويتطلب التسجيل فيه الحصول على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة أو القانون، ومدة الدراسة فصلان دراسيان.

وسمحت المملكة للمحاميات بمزاولة المهنة في ديسمبر/كانون الأول 2012، بعد منحهن رخصة محاماة مشروطة؛ للترافع أمام الأجهزة القضائية، ومُقيدة بالترافع عن المرأة فقط، على أن تعمل وفق ضوابط المحاكم الشرعية لدخول النساء في أروقتها.

ويتركز عمل المحاميات السعوديات، غالبًا، على تقديم استشارات قانونية في قضايا العنف الأسري بالدرجة الأولى، تليها قضايا الطلاق والباحثات عن حقوقهن، فيما تشكل قضايا الأحوال الشخصية للنساء نحو 40% من القضايا المنظورة في المحاكم السعودية.