قام أسر ضحايا حادثة صالة العزاء باليمن، التي وقعت العام الماضي مخلفة نحو 150 قتيلا والعديد من الجرحى، بوضع الورود والشمع بالصالة الكبرى موقع القصف، إحياء للذكرى الأولى لها.
وأوضحت أسر الضحايا والجرحى أن «وضع الورود والشمع في مكان جريمة العدوان البشعة هي إيصال رسالتين لقوى العدوان ودول العالم تؤكد عظمة الشهداء الأحرار وما تحمله هذه الذكرى من معان وأهمية بتخليدهم في نفوس أبناء الشعب اليمني».
وأكدوا أن «الرسالة الثانية تتمثل في الحفاظ على مكان وأدوات الجريمة البشعة ومعالمها وآثارها الكارثية ومنع العبث بها أو تغييرها على الواقع وأن تظل معلما ومزار عاما للمسؤولين والوافدين من دول العالم للاطلاع عن كثب على أحد أكبر جرائم ومجازر قوى العدوان بقيادة السعودية ضد أبناء الشعب اليمني».
ودعا بيان الفعالية، «الأمم المتحدة ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان والمجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية إلى تحمل المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية وفقا للمواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية، ومحاسبة قوى تحالف العدوان بقيادة السعودية على ما ارتكبه ويرتكبه من مجازر وجرائم حرب إبادة بحق الشعب اليمني».
«صالح» يتوعد
هذا، ودعا الرئيس اليمني المخلوع، «علي عبدالله صالح»، الأحد، إلى الثأر للقتلى الذين سقطوا في ضربة جوية على مجلس عزاء في صنعاء العام الماضي.
وقال «صالح» في بيان له على صفحته بـ«فيسبوك»، إن «هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم مهما حاول المعتدون التسويف وممارسة أساليب الترغيب والإغراءات والمغالطات وإظهار أنفسهم بمظهر الذئب الوديع».
وأضاف أنه «في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول من عام 2016، فجعنا بفقدان عدد من رفاق السلاح والنضال من ضباط القوات المسلحة والأمن، ومن الشخصيات السياسية والاجتماعية ورجال الدولة، ومن عامة الشعب في جريمة قصف القاعة الكبرى في صنعاء من طيران تحالف العدوان الذي تقوده السعودية».
واعتبر «أنها جريمة لم يسبق لها مثيل عبر التاريخ»، داعيا إلى الثأر من المتورطين بالقصف أو ممن تسببوا في ذلك أو قدموا الإحداثيات للطيران.
وأشار إلى أن «الثأر لتلك المحرقة سيبقى قائما سواء طال الزمن أو قصر، وسيتولى أبناء وأحفاد القتلى والجرحى الأخذ بذلك عاجلا أو آجلا».
عام على القصف
ورغم مرور عام على قصف قاعة العزاء في 8 أكتوبر/تشرين الأول، وتعهد التحالف العربي بقيادة السعودية بفتح تحقيق في الحادث لكنه لم يتم إعلان نتائج حول ما توصلت إليه التحقيقات.
وكان فريق تقييم الحوادث أفاد في تقرير حول نتائج تحقيقه بحادثة مجلس العزاء، التي وقعت في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي وراح ضحيته العشرات، بأن جهة تابعة لرئاسة الأركان اليمنية قدمت معلومات مغلوطة تحدثت عن وجود قيادات حوثية مسلحة، ونفذت العملية القوات الجوية اليمنية.
وقال التقرير إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث تحقق من الحادثة مباشرةً بعد وقوعها، وبناء على طلب الفريق قدمت قيادة قوات التحالف كل المعلومات المطلوبة عن الحادثة، وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وتقييم الأدلة بما في ذلك إفادات المعنيين وذوي العلاقة في الحادثة، توصل الفريق إلى أن جهة تابعة لرئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية قدمت معلومات إلى مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية - تبين لاحقاً أنها مغلوطة - عن وجود قيادات حوثية مسلحة في موقع محدد في صنعاء.
وفور وقوع الحادث، توجهت أصابع الاتهام من جانب الحوثيين والجهات الحقوقية والدولية إلى السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن.
ونفى التحالف العربي في البداية قيامه بغارة على مجلس العزاء، مشيرا إلى أنه لم يقم بأي عمليات في موقع الحادث، وأن أسبابا أخرى للحادث يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار.
لكن «بي بي سي» ذكرت أن السعودية أقرت بشكل غير معلن بأن إحدى طائرات التحالف العربي الذي تقوده قصفت مجلس العزاء.
وقالت السعودية إنها فتحت تحقيقا في الحادث.
ويتهم «الحوثيون» التحالف بقيادة السعودية بتعمد استهداف المدنيين في اليمن، بينما يقول مسؤولون في التحالف إنهم يستخدمون صواريخ بالغة الدقة موجهة بالليزر ويدققون أكثر من مرة في أهدافهم لتجنب إسقاط ضحايا بين المدنيين.
ومنذ أواخر مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عربيا في اليمن يهدف إلى إعادة سيطرة الحكومة الشرعية والرئيس اليمني، «عبد ربه منصور هادي»، على مقاليد الحكم في البلاد، وإنهاء انقلاب نفذته ميليشيات موالية لجماعة الحوثي والرئيس اليمني المخلوع، «علي عبد الله صالح».
