يستحقّ الجدل الأمريكي على الاتفاق النووي الموقّع مع إيران منذ منتصف يوليو 2015 أكثر من مراجعة، أما «قصة» «دونالد ترامب» فغدت فصلاً مميّزاً يفترض أن يُحسم في غضون الأيام الخمسة المقبلة.

وعندما تواظب تقارير «الوكالة الدولية للطاقة الذرّية» على تأكيد الالتزام الإيراني بتطبيق الاتفاق، وتواصل الدول الخمس الأخرى الموقعة تمسكها به، رافضة إعادة فتحه للتفاوض، يصبح الموقف الأمريكي من الاتفاق مرتبطاً بأمر آخر غير الاتفاق.

لا شك أن هناك عقدة خفية تحجم واشنطن عن الإفصاح عنها، ومثلها طهران، لذلك يحلّ التحليل مكان المعلومات، أقلّه لفهم دوافع رهط من جمهوريي الكونغرس وديمقراطييه لمعارضة الاتفاق وعرقلته.

إذ يرى بعض الخبراء العارفين كيف تُصنع القرارات والمواقف بين البيت الأبيض والكابيتول، إن كلمة واحدة يمكن أن تختزل الموقف؛ «البزنس»، كيف؟

صحيح أن إدارة «باراك أوباما» أرادت الاتفاق النووي وسيلة للجم البرنامج الإيراني، وتوجيهه إلى الأغراض السلمية التي يدّعيها، وأنها أخذت في الاعتبار الاعتراضات الإسرائيلية، لكنها لم تفاوض عليه وتوقّعه من أجل ذلك فحسب، بل من أجل مصالح في إيران لم تحصل عليها، ثم تيقّنت بأنها تبتعد.

فوق ذلك اضطرّت إدارة «أوباما» لدفع «تعويضات» إلى (إسرائيل) عمّا اعتبرته هذه أضراراً ألحقها بها الاتفاق، ولعل هذا ما جعل «ترامب» يقول إنه «أسوأ -وأحياناً أغبى- صفقة تمّ التفاوض عليها»، وكيف لا تكون كذلك بمفهوم البزنس البحت.

فـ«الصفقة» بالنسبة إليه ترفع العقوبات عن إيران، وتعيد إليها عشرات مليارات الدولارات، فتستفيد منها روسيا والصين ودول أوروبية، أما أمريكا فدفعت من رصيدها المعنوي وخسرت مصالح متوقّعة، ثم عوّضت خسائر آخرين.

كان «ترامب» المرشح وعد بإلغاء الاتفاق، لكن «ترامب» الرئيس اصطدم بالمساعدين الذين أمضى وقتاً في اختيارهم، فهؤلاء في البنتاغون والخارجية حتى في مجلس الأمن القومي يفصلون بين الموقف من الاتفاق النووي وبين الخلاف والمواجهة الاستراتيجية مع إيران، فقد أقرّ وزير الدفاع «جيمس ماتيس» وقبله رئيس هيئة الأركان «جوزيف دانفورد» بأن إيران ملتزمة بالاتفاق وأن لأمريكا مصلحة فيه.

ووزير الخارجية «ريكس تيلرسون» ليس بعيداً عنهما، لكنه ملزم بالإقرار بأن ثمة مشكلة (بالأحرى سياسية) في العلاقة مع إيران لم يتوصّل الاتفاق النووي إلى حلّها.

هنا يتردّد أن إيران انتهكت «روح» الاتفاق، إذن فإن تطوير الصواريخ الباليستية ليس انتهاكاً، بدليل أن واشنطن لم تستطع بناء قضية ضدّها، لكنها تثير دعم إيران للإرهاب وزعزعتها الاستقرار في المنطقة.

في هاتين المسألتين لم تبنِ واشنطن، منذ عهد «جورج بوش الابن»، أي مواجهة فعلية لردع إيران، ولا مهادنة مجدية، ولا طوّرت خريطة طريق إلى تطبيع للعلاقات تريده بشروطها التي ترفضها طهران.

فلو صحّ أنها تملك أدلّة عن دعم الإرهاب، فلماذا لم تبادر إلى تفعيلها، ولو كانت منزعجة فعلاً من زعزعة الاستقرار لتصرّفت بشكل مغاير في سوريا وغيرها، لكن منطق المصالح لم يسعفها.

فأي موقف من الاتفاق النووي يمكن «ترامب» أن يبلغه إلى الكونغرس قبل 15 أكتوبر/تشرين الأول؟

إذا أصر «ترامب» على أن إيران لا تلتزم بالاتفاق النووي يتيح للكونغرس تشديد العقوبات، فتصبح أمريكا بموجب النصوص هي المنتهكة، وإذا أقرّ بالعكس تصبح القيود المفروضة على الشركات والمصارف المتعاملة مع إيران بلا مسوّغ، وبالتالي تكتمل الخسارة بأن تتبرّع أمريكا بـ«تسهيل» صفقات كثيرة أبرمتها طهران مع حكومات عديدة، وتنتظر رفع تلك القيود.

* عبد الوهاب بدرخان كاتب صحفي لبناني.