يعتزم مجلس النواب المصري، الثلاثاء، تمرير تعديلات على قانون «هيئة الرقابة الإدارية»، بصفة نهائية، تُطيح باستقلالية الهيئة الرقابية، بنقل تبعيتها إلى الرئيس «عبد الفتاح السيسي».

وأعلن رئيس «ائتلاف دعم مصر» (أكبر كتلة برلمانية) «محمد السويدي»، تمسكه بعدم تعديل نصوص مشروع القانون الوارد من الحكومة، قائلاً إن «التعديلات تصب في استقلالية الهيئة، بهدف تطويرها، وتأهيل العاملين بها»، داعياً إلى استقلالية الهيئة، فيما يخص الرواتب والمعاشات، بدعوى تمكن أعضاؤها من ممارسة دورهم بشكل حيادي.

وقال رئيس البرلمان، «علي عبد العال»، إن إرجاء الموافقة النهائية على القانون إلى اليوم، جاء لعدم اكتمال نصاب التصويت بثلثي أعضاء البرلمان، اللازم للتشريعات المكملة للدستور.

وأضاف «عبد العال» أن التصويت بأغلبية ثلثي الأعضاء على التعديلات، ستنعكس إيجاباً على واحدة من أهم الهيئات الرقابية، في ضوء ما يبذله رجالها من جهود مضنية، وفق قوله.

وكان رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، «بهاء الدين أبوشقة»، قد استعرض تقرير لجنته عن مشروع القانون، الذي نص على أن الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف منع الفساد، ومكافحته بكل صوره، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

ونص مشروع القانون على أن يكون تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة، على أن يجرى تعيين باقي أعضاء الهيئة، ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس الهيئة.

وبحسب التعديلات الحكومية، فإن الهيئة ستتشكل من رئيس بدرجة وزير، ونائب بدرجة نائب وزير، وعدد كاف من الأعضاء، ويعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء، ويعامل نائب رئيس الهيئة المعاملة المقررة لنواب الوزراء، مع إنشاء جهازين لمنع الفساد، ومكافحته، من بين أعضائها، ومركز متخصص تحت اسم «الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد».

وتتضمن التعديلات مباشرة الهيئة اختصاصاتها في كل أجهزة الدولة، والهيئات العامة، والقطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وأي جهة أخرى تديرها أو تراقبها أو تشرف عليها الدولة، أو يسهم المال العام في رأس مالها، ووحدات القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً لصالح الجهات المذكورة، عدا وزارة الدفاع (الجيش)، وأجهزتها.

ومنحت التعديلات الهيئة حق الاستعانة برجال الشرطة، وبغيرهم من رجال الضبطية القضائية، وذوي الخبرة، دون الإخلال بقواعد الإجراءات والضمانات المتعلقة بالضبط أو القبض أو التفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، مع جواز تعيين أعضائها عن طريق النقل من أجهزة الدولة، سواء كانت مدنية أو عسكرية، وفقاً لاحتياجات الهيئة.

وتختص «هيئة الرقابة الإدارية»، وهي جهة استخبارات مدنية، بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين، وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين، بالإضافة إلى بحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال.

و«هيئة الرقابة الإدارية»، بحسب موقعها الإلكتروني الرسمي، هي أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية، وتمارس مهامها طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964، ولها حق الاطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها لرئيس الوزراء والوزراء والمحافظين، وكذا جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يرونه بشأنها.

وتوسعت صلاحيات «الرقابة الإدارية» في الشهور الأخيرة، مع الأخذ في الاعتبار أن معظم العاملين في الهيئة هم ضباط جيش في الأساس، حيث باتت تقوم بمهام مؤسسات حكومية ورقابية وأمنية أخرى، بحسب مراقبين، وأعلنت عن كشف العديد من قضايا الفساد داخل مؤسسات الدولة.

ويقول مراقبون إن سر التنامي السريع في نفوذ الهيئة، يرجع إلى أن «نجل السيسي (مصطفى) يعمل ضابطا في الهيئة»، ولذلك يتم تجميل «هيئة الرقابة الإدارية» من قبل الإعلام وباقي أجهزة الدولة المختلفة إرضاء للرئيس، خصوصا أن اسم نجله ذكر في أكثر من قضية تم كشفها باعتباره محارب الفساد.