تنظر محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، برئاسة المستشار «شعبان الشامي»، محاكمة 24 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا في مصر بـ«لجان العمليات النوعية المتقدمة» فى القضية رقم 570 لـسنة 2015 حصر أمن دولة عليا.

كانت النيابة العامة المصرية، قد وجهت المتهمين اتهامات بأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 حتي 28 مارس 2016، بمحافظة القاهرة، قام «المتهمون من الأول وحتي الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».

وتضمنت الاتهامات «تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة»، بحسب صحيفة «الأهرام» الحكومية.

وأغلب المتهمين في القضية من المنتمين لجماعة «الإخوان المسلمون» التي أطيح بالرئيس المنتمي إليها «محمد مرسي» من الحكم، عقب انقلاب عسكري منتصف 2013.

وتشهد مصر عمليات تفجير وإطلاق نار تستهدف مسؤولين وأمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر، منذ استيلاء الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» على السلطة في البلاد في 3 يوليو/تموز 2013.

وتعتبر السلطات المصرية جماعة «الإخوان» تنظيما «إرهابيا» بقرار حكومي منذ ديسمبر/كانون الأول 2013.