أعلنت لجنة «الدفاع والأمن القومي»، بمجلس النواب المصري، عن تأييدها بقاء الرئيس «عبدالفتاح السيسي» في سدة الحكم، لدورة رئاسية ثانية تنتهي العام 2022.

وتحت عنوان «رسالة تقدير، وثقة، وتأييد، وتزكية»، دعت اللجنة البرلمانية التي تضم عددا من جنرالات الجيش والمخابرات، إلى منح «السيسي»، فترة رئاسية ثانية، بالمخالفة لنصوص الدستور.

وينهي «السيسي» ولايته الأولى في مايو/آيار المقبل، بعد أربع سنوات قضاها رئيسا بموجب دستور 2014 الذي حدد ولايتين فقط لمن يتولى منصب الرئاسة.

وقالت اللجنة، في الرسالة التي حملت توقيع رئيسها، مدير الاستخبارات الحربية السابق، «كمال عامر»، إن «موقف اللجنة استند إلى ما لمسته، وشعب مصر، من قدوة مخلصة، وعزيمة لا تلين، وفكر مُبدع في قيادة مصر، وشجاعة فائقة في اتخاذ القرار، علاوة على دوره البارز في تقوية علاقات مصر مع كل بلاد العالم، وتحقيق الاستقرار والأمان».

وأضافت اللجنة، أن «تزكيتها للسيسي، في الانتخابات المقرر إجراؤها منتصف العام المقبل، جاءت بناءً على رغبة جميع أعضاء اللجنة، وتعبيراً عن الإرادة الشعبية التي يمثلونها، ومواجهة الرئيس الحالي للتحديات، والتهديدات، بفكر خلاق، فضلاً عن جهوده الخارقة داخلياً وخارجياً، لاستعادة مكانة مصر، ودورها الفاعل إقليمياً وعالمياً»، بحسب مزاعم البيان.

وتجاهل البيان، الإشارة إلى انتخابات الرئاسة العام المقبل، في محاولة لإحياء دعوات تمديد ولاية «السيسي» عبر استفتاء، دون الخوض في انتخابات رئاسية تنافسية، أو تعديل مواد الدستور المصري، بما يسمح بتمديد ولاية الرئيس المصري من 4 إلى 6 سنوات.

وشهدت الآونة الأخيرة، انطلاق حملات داعمة لترشح «السيسي» لولاية جديدة، والتوقيع على وثيقة مبايعة تحت شعار «علشان تبنيها»، والتي يوزعها النواب فيما بينهم تحت قبة البرلمان.

وأعلن البرلماني «كريم سالم» عن انتهاء حملة «علشان تبنيها» من تجهيز مقرات لها في عدة محافظات من أصل 27 محافظة، وشملت محافظات: «الوادي الجديد، وأسيوط، وكفر الشيخ، والفيوم، والأقصر، والإسكندرية، وقنا، والمنيا، والإسماعيلية، والسويس، وسوهاج، ومرسى مطروح،» من دون أن يُعلن عن مصادر تمويل الحملة، المدعومة استخباراتياً، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وخلال حكم «السيسي»، يعيش المصريون أوضاعا اقتصادية متدهورة منذ الانقلاب العسكري على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/تموز 2013، وشهد الجنيه المصري انهيارا كبيرا أمام الدولار، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة.

وتعاني البلاد أزمة في قطاع السياحة، وتراجعا في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة، فضلا عن إجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.

وشهدت مصر أول انتخابات رئاسية تعددية عام 2005، في عهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، وتلتها انتخابات عام 2012 التي أعقبت ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وفاز بها «محمد مرسي»، الذي أطيح به عبر انقلاب عسكري بعد عام واحد فقط من ولايته الرئاسية الأولى، ثم انتخابات عام 2014 التي تنافس فيها «حمدين صباحي» فقط مع الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، الذي يبدو أنه يتجهز للترشح لولاية رئاسية ثانية.