بدأت المحكمة الجزائية في الرياض، أمس الإثنين، محاكمة 12 متهماً سعودياً يشكلون عماد خلية منفذ الوديعة، بتهم عدة، أبرزها انضمامهم إلى تنظيم «القاعدة» في اليمن، وتنفيذ هجوم على منفذ الوديعة السعودي في محافظة شرورة بمنطقة نجران عام 1435هـ، خلال شهر رمضان، ونتج عنه مقتل 4 من رجال الأمن، ومقتل 5 من المطلوبين.

وكان المدعي العام تلا لائحة الدعوة العامة على مسامع المدعى عليهم، المكونة من 50 صفحة، موضحاً فيها اسم كل متهم والتهم المدان بها، وطلب من قاضي المحكمة تنفيذ أشد العقوبات عليهم من نظام الجزاءات، بحسب الإدانات المتعددة لأفراد الخلية، من حيازتهم السلاح وتسترهم على مطلوبين أمنياً، وتخزين مواد إعلامية تمس أمن النظام العام.

وطالب المدعي العام بالحكم على المتهم الأول بالقتل حداً، وعلى المتهم الثاني بقتله تعزيراً، وعلى المتهمين الثاني والـ11 بحد المُسكر، والحكم عليهما وفق المقتضى الشرعي، لقاء تعاطيهما الحشيش المخدر والحبوب المحظورة، والحكم على المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والـ11 والـ12 بالحد الأعلى من العقوبة، والحكم على المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والـ11 والـ12 بعقوبة تعزيرية شديدة ورادعة لغيرهم، بحسب «الحياة».

كما طالب المدعي العام بمصادرة جميع ما تم ضبطه بحوزة المتهمين، مما له علاقة بجرائمهم، وهي السيارات والقنابل اليدوية وفيوزاتها والأحزمة الناسفة والأسلحة ومخازنها وذخائرها الحية، وأجهزة جوال وآيباد، والأجهزة الحاسوبية ووحدات التخزين الخارجية، والذاكرات القلمية وأشرطة الكاسيت، والسكاكين، والكتب الممنوعة، وكاميرا المراقبة، والميزان المستخدم في وزن مواد تصنيع المتفجرات، والمبالغ المضبوطة المستخدمة في جرائمهم، والمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكومياتهم، عدا المتهمين الأول والثاني.

الاتهامات

ويحاكم المتهم الأول على جرائم عدة، على رأسها الخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة، والانضمام إلى تنظيم «القاعدة» في اليمن، وتزعّم إحدى خلاياه، والخروج المسلح على ولي الأمر، والسعي إلى الإفساد في الأرض والإخلال بالأمن.

أما المتهم الثاني فيتهم بالمشاركة في اقتحام منفذ الوديعة السعودي، ومبنى المباحث العامة بشرورة، مع أعضاء التنظيم في اليمن، بعد تحميل إحدى السيارات ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا استخدمت في الاقتحام، كما وجد في منزل أحد تجار المخدرات مع أعضاء التنظيم وأطلق الصواريخ على مركز حرس الحدود السعودي، بعد تنفيذ العملية.

وارتكب المتهم الثالث جريمة الانتماء إلى تنظيم «القاعدة» في اليمن، وإيواء من ينتمي إلى التنظيم، واستخدام سيارته في نقل بعض المطلوبين أمنياً من مكان إلى آخر، ودعم عدد من المطلوبين أمنياً بالعلب المتفجرة وبعض المواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات، بقصد التدرب على إعدادها وصنعها.

واتهم المتهم الخامس بالانتماء إلى تنظيمي «الدولة الإسلامية» و«القاعدة»، وتقديم الدعم والمساعدة لعناصر التنظيم، ومساعدة أربعة من المطلوبين أمنياً في نقلهم من منطقة إلى أخرى، والتنسيق مع آخرين في ذلك، وقيامه بنقلهم بسيارته وإيوائهم بإحدى المزارع العائدة لأحد الأشخاص بمنطقة القصيم، وتستره على عدد من المطلوبين أمنياً ومن قام بمساعدتهم وإيوائهم ونقلهم، وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم.

أما المتهم السادس فارتكب الانتماء إلى تنظيمي «الدولة الإسلامية» و«القاعدة»، وتقديم الدعم والمساعدة لعناصر التنظيم المجرم، والتستر على أربعة من المطلوبين أمنياً، وحضوره مناسبات بعض مطلقي السراح ممن سبق إيقافهم في قضايا تمس أمن البلد، وعدم ارتداعه بما سبق ضده من عقوبات في قضيته السابقة، ومخالفة تعليمات السجن بإحداث فوضى داخل الجناح.

ويحاكم المتهم السابع بارتكاب جرائم انتمائه إلى تنظيمي «الدولة الإسلامية» و«القاعدة» ، وحيازة ذاكرة قلمية تحوي مستندات تحوي مدحاً وثناء على «أسامة بن لادن»، ومستندات عن «أيمن الظواهري»، وأخرى عن أحد قادة تنظيم القاعدة «يوسف العييري».

وأيضًا، يحاكم المتهم الثامن بتهم ارتكاب جرائم، منها تأييد تنظيم «القاعدة» و«جبهة النصرة»، والتواصل مع بعض عناصرها، وتقديم الدعم لهم، واستقباله في المزرعة العائدة ملكيتها إلى والده أربعة أشخاص، منهم المتهم الأول، مع علمه بأنهم مطلوبون للجهات الأمنية، وتستره عليهم بعدم الإبلاغ عنهم.

أما المتهم التاسع فيحاكم بتهم الانتماء إلى تنظيم «الدولة الإسلامية»، ويحاكم المتهم الـ12 بتهم تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.