قالت مصادر لصحيفة «آسيا تايمز»، إن «حمام الدم» داخل السعودية بات وشيكا، مشيرة إلى غضب وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية من أن الحل الوسط، الذي تم التوصل إليه في أبريل/نيسان 2015، تم إلغاؤه بإلقاء القبض على أهم عناصر مكافحة «الإرهاب» في الشرق الأوسط، الأمير «محمد بن نايف».

وأوضحت المصادر للصحيفة أن ذلك قد يدفع إلى اتخاذ إجراءات قوية ضد «محمد بن سلمان» خاصة أن أسر «فهد ونايف وعبد الله»، أحفاد الملك «عبدالعزيز آل سعود» باتوا يشكلون تحالفا ضد صعود ولي العهد إلى العرش.

وقالت المصادر إن ولي العهد المخلوع «محمد بن نايف»، الذي يحظى بتقدير كبير في الأوساط العالمية، يخضع للإقامة الجبرية، كما تم إعفاء شبكة وكلائه الضخمة في وزارة الداخلية من سلطاتهم.

وأضافت أن «محمد بن سلمان يحيط نفسه بعديمي الخبرة من الأمراء في العقد الثالث من العمر»، مشيرة إلى أن «وكالة الاستخبارات المركزية ليست مولعة بمحمد بن سلمان، على أقل تقدير، ويرغبون في عودة بن نايف».

ولفتت الصحيفة إلى أن قرار السماح للسعوديات بقيادة السيارة تم تنسيقه من قبل ولي العهد «محمد بن سلمان» وجاء استباقا لزيارة منتظرة للعاهل السعودي للبيت الأبيض (ربما مطلع العام المقبل).

وأشارت إلى أن الرياض لا يمكنها التحول ببساطة إلى الليبرالية، حيث تكمن الشرعية الوحيدة لـ«آل سعود» في المبادئ الدينية.

واعتبرت الصحيفة أن الحصار الاقتصادي على قطر هو«مؤامرة من مؤامرات بن سلمان، ولم يؤد ذلك إلا إلى تحسين علاقات الدوحة مع كل من أنقرة وطهران، ولم تتم الإطاحة بأمير قطر، كما فشلت الرياض وأبوظبي في القيام بعمل عسكري ضد قطر».

وأكدت المصادر لـ«آسيا تايمز» أن «الاقتصاد السعودي يتعرض لضغوط شديدة بسبب حرب أسعار النفط مع روسيا» وقد يؤدي ذلك إلى إفلاس بعض الشركات الكبرى في المملكة.

وتهدف «خطة بن سلمان» رؤية «2030»، من الناحية النظرية، إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن أرباح النفط والاعتماد على الولايات المتحدة.

وكان ولي العهد «محمد بن سلمان» قد أقدم على شراء يخت بقيمة 600 مليون دولار، بينما أنفق والده 100 مليون دولار في عطلة الصيف، في حين تعاني المملكة عجزا ماليا كبيرا وتفرض على المواطنين إجراءات تقشفية.