قضت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، برئاسة المستشار «حسن فريد»، بالإعدام لـ8 متهمين والمؤبد لـ50 شخصًا والسجن المُشدد لـ7 آخرين، وكذلك معاقبة 3 أفراد بالسجن 5 سنوات، أغلبهم من المنتمين لجماعة «الإخوان المسلمون»، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام قسم شرطة حلوان».

وألزمت المحكمة، المحكوم عليهم برد مليون جنيه وثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف جنيه نظير تلفيات القسم، ودفع تعويضات لوزير الداخلية قيمتها مليون جنيه.

والمتهمون المحكوم عليهم بالإعدام؛ هم: «المحمدي عبدالمقصود (نائب برلماني سابق)، عبدالمنعم حروس، علي عبدالتواب، حسن رشاد، محمود مصطفى، ناجي علي عمار، محمود حمدي أحمد، محمد صادق»، وفق صحف مصرية.

وكانت تحقيقات النيابة، قد نسبت للمحكوم عليهم، أنه «في يوم 14 أغسطس/آب 2013، قام المتهمون بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين في القسم، فقتلوا المجني عليهم عمدًا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة»، وهو ما نفاه الدفاع عن المتهمين.

وكانت المحكمة، قضت في يوليو/تموز الماضي، بإحالة أوراق 8 متهمين في القضية إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم.

ويحاكم في القضية ثمانية وستون متهمًا، التي وقعت أحداثها عقب فض اعتصامي «رابعة العدوية والنهضة»، لأنصار الرئيس «محمد مرسى»، الذي أطيح به عبر انقلاب عسكري 3 يوليو/تموز 2013.

ومنذ الانقلاب العسكري، شهدت مصر صدور نحو 880 حكما بالإعدام ضد معارضين، وكثيرا ما تلغي محكمة «النقض» أعلى محكمة للطعون في مصر، تلك الأحكام، لاعتمادها على تحريات أمنية فقط، دون أدلة وقرائن.