كشفت صحيفة تركية، أن مستشار رئيس إقليم كردستان العراق «مسعود بارزاني»، هو الدبلوماسي الأمريكي السابق «بيتر غالبريث»، الذي وصفه الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» مؤخرا بأنه من «اللورانسيين الجدد».
وبحسب موقع «ترك برس»، فإن «غالبريث» يعد من أشد المدافعين عن فكرة انفصال الإقليم عن العراق، وأنه الشخصية الأولى التي تعينه واشنطن سفيرا لأي كيان انفصالي، كما كان الحال في كرواتيا، وأفغانستان وتيمور الشرقية، ومن المرشح أن يكون أول سفير لبلاده في أربيل في حال إعلانها الانفصال عن العراق، فضلا عن كونه عراب اتفاقيات الشركات الأجنبية النفطية في المنطقة.
كما تصفه بعض الأطراف بالعميل الأمريكي من الدرجة الأولى، بحسب الصحيفة ذاتها.
ونقلت الصحيفة عن «غالبريث» قوله في حديثه لصحيفة «خبر ترك»، إن أربيل ستعلن انفصالها في غضون عامين، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستكون بمثابة مرحلة انتقالية تحددها الحكومة العراقية، وفق رأيه.
وفي رده على سؤال حول عدم تراجع «بارزاني» عن خطوة الاستفتاء، قال «غالبريث»: إن «قرار الاستفتاء من أهم القرارات التاريخية التي اتخذها الشعب الكردي، ولا يحق لأية إدارة في الإقليم سواء الحالية أو التي قد تأتي لاحقا، أن تلغي الاستفتاء أو تتراجع عنه، وإلا يكون هذا متناقضا مع الديمقراطية».
وفيما يتعلق بالموعد المحدد للانفصال والموقف الأمريكي من الاستفتاء، قال «غالبريث» إن «بارزاني حدد المدة التي ستسبق الانفصال بعامين، وهذه فترة منطقية ومعقولة، لكن الضغوط الممارسة على أربيل من قبل أنقرة وطهران قد تؤدي إلى تقديم الانفصال».
وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تعارض الاستفتاء وإنما عارضت توقيته، قائلا: «أعتقد أن أحد المسؤولين الكبار في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقنع الأخير بإطلاق تصريحات تفيد بعدم صوابية إجراء الاستفتاء في الوقت الحالي، سيما وأن إدارة ترامب لم تعلن يوماً أنها تعارض الاستفتاء، بل عارضت توقيته».
وحول رغبة الإدارة الأمريكية بتأسيس «دولة كردستان» قال «غالبريث»: «أعتقد أن الولايات المتحدة تعلم أن دولة كردستان ستؤسس لا محالة في القريب».
وأجرت حكومة إقليم كردستان، الشهر الماضي، استفتاء بشأن الانفصال في محافظات الإقليم الثلاث، أربيل والسليمانية ودهوك، فضلا عن مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية والإقليم.
وعقب الاستفتاء، أعلنت الحكومة العراقية أنها لن تجري محادثات مع حكومة إقليم كردستان فيما يخص نتيجة الاستفتاء على الانفصال، معتبرة إياه «غير دستوري»، وهدد رئيس الوزراء العراقي «حيدرالعبادي» إقليم كردستان بالقول: «سنفرض حكم العراق في كل مناطق الإقليم بقوة الدستور، وسترون ذلك».
