تمكن عدد من الإعلاميين وعلماء الدين المدرجين على قوائم الاعتقال بالسعودية من الفرار إلى دول الخليج المجاورة وإلى تركيا وبريطانيا وأمريكا، قبل بدء حملة الاعتقالات بأيام قليلة.

ومن هؤلاء الإعلامي السعودي المعروف «جمال خاشقجي» الذي تمكن من الخروج من السعودية إلى منفاه الاختياري في الولايات المتحدة، حسب تقرير لصحيفة «العربي الجديد».

وأشارت الصحيفة إلى أن «خاشقجي»، وهو الصحفي الذي بقي طوال حياته مقربا من النظام السعودي والاستخبارات أصر في البداية على عدم وصف الولايات المتحدة بـ«منفاه الاختياري».

لكنه نشر بعد بدء حملة الاعتقالات (10 سبتمبر/أيلول الماضي) مقالا في صحيفة «واشنطن بوست» أوضح فيه أن السعودية باتت غير محتملة في عهد ولي العهد «محمد بن سلمان»، وإنه اختار مع عدد من المثقفين السعوديين الاستقرار في «المنفى الاختياري» خوفا من اعتقالهم حين عودتهم إلى بلادهم.

وقال «خاشقجي» في مقاله: «هناك 7 على الأقل منا، هل سنكون نحن نواة الشتات السعودي؟ نقضي ساعات لا نهائية على الهاتف في محاولة لفهم هذه الموجة من الاعتقالات التي شملت صديقي رجل الأعمال، عصام الزامل، الذي كان قد عاد من الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء (12 سبتمبر/أيلول)، بعد أن كان عضوا في وفد سعودي رسمي، بهذه السرعة يمكنك أن تسقط من نظر القيادة في المملكة، شيء مروع جدا، ولكن هذا لم يكن معتادا في بلدي».

وحسب تقرير صحيفة «العربي الجديد»، فإن «خاشقجي» لم يكن الهارب الوحيد الذي تمكن من النفاد بجلده من حملة الاعتقالات التي وصفت بأنها «الأكبر في تاريخ المملكة الحديث»؛حيث استطاع المعارض الشهير الدكتور «كساب العتيبي» الخروج من السعودية نحو الدوحة خوفا من الاعتقال.

وقالت الصحيفة إن «العتيبي»، وهو أحد أفراد «تيار الصحوة الإسلامي» واسع الشعبية والنفوذ في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، كان قد اتجه إلى لندن، عقب حملة الاعتقالات التي شنتها الحكومة عام 1994 ضد رموز التيار نتيجة لتوقيعهم «مذكرة النصيحة»، التي طالبت، آنذاك، بتعديلات دستورية وسياسية ودينية.

وذكرت أن «العتيبي» عاد إلى المملكة بعد تولي الأمير «محمد بن نايف» مقاليد ولاية العهد عام 2015، بعد تسوية توصل إليها مع الأجهزة الأمنية، إلا أن سلسلة الاعتقالات التي شنها «بن سلمان» ضد مقربين من «بن نايف» وأطرافا أخرى داخل الأسرة الحاكمة أجبرت «العتيبي» على الرحيل مرة أخرى.

وفي ذات السياق، أوضحت الصحيفة أن الأكاديمي والباحث الدكتور «أحمد بن راشد بن سعيد» يعيش في منفاه الاختياري في إسطنبول، عقب ورود اسمه في قوائم الاعتقالات الخاصة بجهاز أمن الدولة، التابع لـ«بن سلمان».

وأشارت إلى أن السلطات السعودية سبق أن أوقفت «بن سعيد» عدة مرات على خلفية انتقاداته لقنوات «العربية» و«MBC»، وتضامنه مع ضحايا مذبحة «رابعة العدوية» وجماعة «الإخوان المسلمون» في مصر، ومواقفه المؤيدة للمقاومة الفلسطينية ورفض التطبيع مع «إسرائيل».

وذكرت الصحيفة أن الشيخ «عبدالرحمن دمشقية»، رجل الدين والباحث اللبناني الذي كان مقربا من أجهزة الدولة السعودية الأمنية في عهد وزير الداخلية الأسبق «نايف بن عبدالعزيز» وابنه «محمد»، استطاع كذلك الفرار من السعودية متجها إلى لندن عقب ورود اسمه على قوائم الاعتقال؛ حيث يملك إقامة دائمة في الأراضي البريطانية.

أيضا، تمكن رجل دين سوري يعمل كإمام مسجد من الفرار نحو الكويت كونه يمتلك إقامة صالحة في الكويت والسعودية.

ونقلت «العربي الجديد» عن الإمام، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه خوفا على عائلته: «ليس لي أي نشاط سياسي، وأعمل كإمام مسجد في بلدة ليست بالكبيرة وتبعد مئات الكيلومترات عن العاصمة الرياض، وأنا سعودي أكثر من السعوديين أنفسهم؛ إذ لم ير أبنائي بلدهم الأصلي في حياتهم، وأنا لم أزره منذ 35 عاما خوفا من نظام آل الأسد».

وأضاف: «عند بدء الاعتقالات جاءتني ورقة إعفاء من وظيفتي فتيقنت أنهم قادمون إلي لا محالة، وقمت بالذهاب نحو الكويت بعد توديع أبنائي؛ حيث أملك هناك إقامة أجددها كل سنة، لكن الأمر بات مخيفا بالسعودية إذ إن كل شخص يملك ذقنا ويقصر ثوبه فهو عرضة للاعتقال أو الإيقاف».

وتشن السلطات السعودية حملة اعتقالات شرسة، منذ أوائل سبتمبر/أيلول الماضي، طالت العشرات من الكتاب والصحفيين ورجال الدين والمحللين الاقتصاديين والروائيين والشعراء.

وادعى وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير»، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرغ»، الشهر الماضي، أن حملة الاعتقالات جاءت على خلفية دفع عدد من هؤلاء باتجاه تنفيذ «أجندة متطرفة»، و«تلقي تمويلات من دول أجنبية لزعزعة استقرار المملكة».

فيما قال مراقبون إن هناك عدة أسباب للحملة التي تشنها السلطات السعودية على الدعاة والمفكرين السعوديين؛ أبرزها رفض كثير من هؤلاء توجيهات من الديوان الملكي بمهاجمة قطر، ورغبة «بن سلمان» في عدم وجود أي معارضة داخلية لخطوة تنصيبه ملكا التي يجرى الترتيب لها على قدم وثاق.

من جهتها، نددت «منظمة العفو الدولية» بحملة الاعتقالات تلك، معتبرة أنها تؤكد أن القيادة الجديدة لـ«بن سلمان» مصرة على سحق حركة حقوق الإنسان بالمملكة.