تقدم نائب برلماني ببيان عاجل في مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، طالب فيه بمحاكمة 8 منظمات مجتمع مدني بتهمة «الخيانة»، بسبب إصدارها بيانا طالبت فيه العالم بعدم انتخاب السفيرة «مشيرة خطاب»، في انتخابات منصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».

وأورد النائب «مصطفى بكري»، في بيانه، أسماء هذه المنظمات، وهي: «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، و«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، و«مؤسسة حرية الفكر والتعبير»، و«مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، و«مركز النديم»، و«مركز هشام مبارك للقانون»، و«المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، و«نظرة للدراسات النسوية»، معتبرا أن «هذا الأمر يضر بالأمن القومي»، على حد قوله.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب المصري، «علي عبدالعال»،: «هذا كلام خطير ولو صح فإنه يقتضي المساءلة من وزارة التضامن، وهذا يعتبر بلاغًا من مجلس النواب للنائب العام».

وأضاف أن «أي مواطن يذهب لأي دولة خارجية ويستقوي بها ضد بلده يمثل جريمة يعاقب عليها بقانون العقوبات وكل القوانين»، متابعا: «الاختلاف في الرأي يجب أن يكون داخل الأراضي المصرية وأي تطاول على الدولة المصرية جريمة».

وكانت 8 منظمات حقوقية مصرية، أصدرت بيانا، أعلنت فيه أن «خطاب» قد «تكون الأبعد عمليا عن شغل هذا المنصب، كممثلة لدولة معادية لحرية التعبير وحرية استخدام الإنترنت، وتفرض الرقابة على الصحف وتحبس عشرات الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، وتحجب مئات المواقع بقرارات بوليسية ودونما حتى قرار قضائي يضفي غطاء قانونيا لهذا التعدي على حرية الإعلام والتعبير»، وفق صحيفة «القدس العربي».

وأضافت المنظمات: «ناهيك عن الصمت المتواطئ للمرشحة عن تعدي الحكومة المصرية السافر على حرية التعبير، وإغلاق 6 مكتبات من سلسلة مكتبات الكرامة العامة في الأحياء الشعبية المصرية، والتي أنشأها المدافع الحقوقي المصري جمال عيد، بقيمة جائزة دولية حقوقية كان قد حصل عليها، ومؤسسات ثقافية أخرى مثل سلسلة مكتبات ألف ـ 37 مكتبة تم التحفظ عليها ـ ومكتبة البلد وغاليري تاون هاوس ومسرح روابط، الأمر الذي يثير الشكوك حول صلاحية مرشحة مصرية لأن تكون مديرة لإحدى أهم المنظمات الدولية المعنية بالأساس بالدفاع عن حرية الفكر والتعبير».

وحلت وزيرة الدولة المصرية السابقة للأسرة والسكان، «مشيرة خطاب»، في المرتبة الثالثة بـ12 صوتا، فيما كانت قد حصلت على 11 صوتا في الجولة الأولى.

وحافظت وزيرة الثقافة والاتصالات الفرنسية، «أودري أزولاي»، على عدد الأصوات ونفس الترتيب التي حققته في الجولة الأولى بحصولها على 13 صوتا في المركز الثاني.

وتصدر نتائج التصويت لليوم الثاني على التوالي، وزير الثقافة القطري السابق، «حمد بن عبدالعزيز الكواري»، ومن إجمالي عدد الأصوات البالغ 58 صوتا، حصل «الكواري» على 20 صوتا في الجولة الثانية من التصويت اليوم مقارنة مع 19 صوتا في الجولة الأولى، وفق بيان صادر عن «اليونسكو».