انعقدت الجولة الأولى من الحوار بين وفدين قياديين رفيعين من حركتي «فتح» و«حماس» الفلسطينيتين، أمس اثلاثاء، في مقر المخابرات العامة في القاهرة.

ومن المقرر أن تستغرق هذه الجولة ثلاثة أيام، وتتبعها جلسات حوار وطني شامل يشارك فيها كل الفصائل الموقعة على اتفاق القاهرة للمصالحة عام 2011.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس «صلاح البردويل» لصحيفة «الحياة»، إن للجولة الحالية من الحوار «هدفين؛ الأول: وضع رؤية أو إطار للحوار قبل الدخول في أي تفاصيل لتنفيذ اتفاق المصالحة، بما فيها خريطة طريق وآليات تنفيذ الاتفاق، واجتماع الفصائل كلها الموقعة على اتفاق القاهرة»، المقرر عقده في العاصمة المصرية خلال الأيام المقبلة.

وأضاف «البردويل» أن «الهدف الثاني يتعلق بملفي الموظفين الذين عينتهم حماس عقب الانقسام عام 2007، وإدارة المعابر الحدودية، وغيرها من الملفات في القطاع».

وعبّر «البردويل» عن أمله بأن «تتمخض نتائج إيجابية عن هذه الجولة من الحوار».

وقال «عزام الأحمد»، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الذي يرأس وفدها إلى القاهرة، لـ«الشرق الأوسط» إن «النقطة الأساسية المتفق عليها في جدول أعمال الجلسة هي مناقشة مسألة تمكين الحكومة في القطاع، من حيث كيفية تعامل الحكومة خلال زيارتها الأخيرة مع الوزارات والمسؤولين فيها».

وأضاف «الأحمد» أنه «سيتم استعراض وتقويم نتائج زيارة حكومة التوافق الوطني إلى القطاع الأسبوع الماضي»، حيث جرت مراسم تسليم وتسلم الحكومة مهماتها بحضور مصري.

وأشار إلى أن «الأمور، وفق الحكومة، تجري حتى الآن في شكل إيجابي، لكن الأيام المقبلة ستعطي الحكم النهائي حول الممارسة العملية وبدء الوزراء بسط سيطرتهم»، وأضاف أنه سيتم البحث في «مسائل الانتخابات والقضاء، والأمن، ومنظمة التحرير، والرؤية السياسية، وكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية».

وشدد على أن «قرار السلم والحرب وشكل المقاومة، الذي على الجميع الالتزام به، هو قرار وطني وليس فصائليا».

وأعرب «الأحمد» عن تفاؤله «أكثر من أي وقت مضى بإنهاء الانقسام»، مُرجعاً ذلك إلى «وضع مصر ثقلها في ملف المصالحة بشكل غير مسبوق، بسبب المتغيرات الدولية والإقليمية في المواقف السياسية».

سلاح المقاومة

وكان «الأحمد» قال في حديث نقلته «قدس برس» قبيل مغادرة رام الله أول أمس، إن «لدينا اتفاقات واضحة وضوح الشمس قبل الانقسام وبعده، ولا داعي للحديث عن أشياء لا لزوم لها مثل سلاح المقاومة والموظفين، فهذه من العراقيل التي تهدف لبث الإحباط واليأس».

 غير أنه أردف: «السلاح الفلسطيني كله للمقاومة، لكن تبقى مسألة كيفية ممارسة هذه المقاومة، وقضية تسليم السلاح وغيره، لم نطرحها لا سابقاً ولا الآن، فالسلاح هو سلاح فلسطيني واحد للسلطة».

وتابع: «قرار شكل المقاومة هو قرار وطني وليس فصائليا، وليس من حق أحد أن يتخذ قرار الحرب بمفرده، ويجب أن نكون شركاء في هذا القرار، وأن يكون ذلك محل إجماع، والأمر نفسه ينطبق على المقاومة الشعبية وشكلها وأساليبها وحدودها».

وأضاف أن «المطلوب أن نطبق الاتفاقيات بشكل كامل، وهو أمر كفيل بحل جميع القضايا، فمشكلة الموظفين الحكومة ستحلها خلال أربعة أشهر، ونهدف إلى الوصول إلى سلطة واحدة، وسلاح سلطة واحد، وقانون واحد في غزة والضفة».

وأشار إلى أن مسألة الاعتراف بـ(إسرائيل) هي من «مهام الحكومات، وليست من اختصاص الفصائل والأحزاب في أي دولة في العالم، ولا يحق لـ(إسرائيل) مثلا أن تطالب الفصائل الفلسطينية بأن تعترف بها، بينما الأحزاب الإسرائيلية لا تعترف بفلسطين ولا بالفصائل الفلسطينية».

وتطرق «الأحمد» إلى قضية تنظيم عمل المعابر الحدودية بالقول: «إنها جزء لا يتجزأ من عمل الحكومة والخطوات العملية لتنفيذها يجب أن تتم بشكل سريع».

وأوضح أن «السلطة الشرعية لإدارة معبري بيت حانون وكرم أبوسالم موجودة بالفعل، ولكن حماس أقامت نقطة لها تتولى من خلالها إدارة شؤون المعبرين، ووفقا لاتفاق عام 2005 يجب أن يتولى حرس الرئيس إدارته، على أن تساعد شرطة أوروبية في إدارته والمراقبة عليه».

وأعرب «الأحمد» عن أمله في أن «تعمل الحكومة على إتمام ذلك خلال أسبوع إلى أسبوعين في معبري بيت حانون وكرم أبوسالم»، مبينا أن «معبر رفح يحتاج إلى وقت أطول لتولي شؤونه».

يذكر أن حكومة التوافق الفلسطينية عقدت، الأسبوع الماضي، اجتماعها الدوري برئاسة «رامي الحمد الله» في قطاع غزة، للمرة الاولى منذ تشكيلها منتصف 2014.