تتحمل تركيا والأردن ولبنان، الثلاث دول المجاورة لسوريا، أعباء مالية باهظة وضغوطا على بنياتها التحتية، جراء تدفق النازحين السوريين إليها منذ 2011.

 وتقدر دول الجوار الكلفة التي تحملتها منذ 2011 حتى الآن بأكثر من 50 مليار دولار.

وبلغ عدد السوريين الذين غادروا بلادهم هربا من الحرب، وفقا للمفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، 5 ملايين نسمة، فيما بلغ عدد النازحين داخلياً 6.3 مليون نسمة.

وتشتكي الدول المضيفة للنازحين من عدم كفاية ما يقدمه المجتمع الدولي من معونات لتمكينها من النهوض بأعباء استضافة السوريين.

في لبنان، تراجع عدد النازحين السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للاجئين إلى حوالى المليون، بعد بدء عودة البعض إلى بلادهم.

وأوضحت الناطقة باسم المفوضية «ليزا أبوخالد»، أن هذا العدد هو نتيجة إحصاء أُجري في يونيو/حزيران 2017.

ولفتت إلى أن المفوضية تلقت خلال السنة تمويلا بقيمة 240 مليون دولار، لتغطية الخدمات التي تقدمها إلى النازحين في لبنان.

وكان مجموع ما تلقته المفوضية من الدول المانحة خلال عام 2016 بلغ 308 ملايين دولار.

وقال وزير الدولة لشؤون اللاجئين «معين المرعبي»، إن «الأكلاف الاقتصادية لأزمة النزوح السوري تراوح بين 18 و19 بليون دولار».

وقال مستشار رئيس الحكومة لملف اللجوء «نديم الملا»، إن «الكلفة المباشرة للنزوح السوري تراوح بين بليون ونصف بليون دولار سنوياً»، إضافة إلى كلفة دعم الكهرباء والنفقات الصحية وغيرها.

وأشار إلى أن لبنان يتلقى سنويا 1.5 مليار دولار مساعدات من الدول المانحة، وقال إن «الخسائر غير المباشرة على الاقتصاد اللبناني كبيرة، إذا اعتبرنا أن جزءا كبيرا من معدلات النمو انخفض بسبب الأزمة السورية».

وفي عمّان، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية الثلاثاء، أن «كلفة استضافة النازحين السوريين منذ بداية الأزمة حتى الآن، بلغت نحو 10.3 بليون دولار».

وأوضحت أن هذه المبالغ «تشمل كلفة التعليم والصحة ودعم الكهرباء والمياه والصرف الصحي واستهلاك البنية التحتية والخدمات البلدية والمواد والسلع المدعومة وخسائر النقل والعمالة غير الرسمية والتكلفة الأمنية».

وفي الأردن حوالى 680 ألف نازح سوري وصلوا تباعاً منذ مارس/آذار 2011 وتم تسجيلهم لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يُضاف إليهم، وفق الحكومة، نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.

وكان وزير التخطيط الأردني «عماد الفاخوري»، أبلغ السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة «نيكي هايلي»، خلال زيارتها الأردن في 22 مايو/آيار الماضي، أن المملكة بلغت «الحد الأقصى» في قدرتها على تحمل أعباء النازحين السوريين.

وأكد «أهمية استمرار دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم، لتمكينه من الاستمرار في تقديم الخدمات إلى السوريين».

أما في تركيا، فتقدر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن عدد السوريين النازحين يقارب 3.2 مليون شخص.

وأعلن الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، أن بلاده أنفقت 25 بليون دولار على النازحين، موضحاً أن نصف هذا المبلغ أنفقته الوكالات الحكومية، والنصف الآخر أنفقته البلديات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشار «أردوغان» إلى أن مجموع مساعدات الأمم المتحدة لخدمة النازحين في تركيا بلغ 525 مليون دولار، وقال إن الاتحاد الأوروبي أنفق 178 مليون دولار.

وفي المقابل، يقول الاتحاد الأوروبي إنه قدّم 1.3 مليار يورو لمعالجة أزمة النازحين السوريين في تركيا منذ بدايتها، و3 مليارات يورو خلال عامي 2016- 2017.

وفي 18 مارس/آذار 2016، تعهد «الاتحاد الأوروبي» لأنقرة، بتخصيص 3 مليارت يورو للاجئين في تركيا بموجب خطة عمل، في إطار اتفاق توصلا إليه في نفس التاريخ، يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب البشر، وإلغاء تاشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.

هذا إلى جانب اتفاق ملحق يقضي بتخصيص 3 مليارات يورو إضافية يقدمها الاتحاد لصالح اللاجئين حتى نهاية 2018.

وبحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن تركيا تستضيف نحو 3 ملايين لاجئ سوري، وهي في الوقت ذاته أكبر مستقبل للاجئين حول العالم.

والتزمت أنقرة بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين في حين لم يف الاتحاد الأوروبي بعد بما يتوجب عليه بخصوص إلغاء التأشيرة عن المواطنين الأتراك.