اهتمت الصحف المصرية، الصادرة الأربعاء، بإعلان الحكومتين «السعودية والمصرية» التنسيق بينهما لتدشين استراتيجية تعاون صناعي مشترك، وكذلك توقيع مذكرتي تفاهم بين مصر والأردن لإنشاء شركة مشتركة متخصصة في تشغيل وصيانة خطوط أنابيب وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعي.

كما نقلت الصحف أنباء عقد اجتماع اللجنة العليا بين مصر وإثيوبيا نهاية الشهر الحالي، في القاهرة، لبحث خلافات البلدين فيما يتعلق بسد النهضة.

وفي الشأن الداخلي، تناولت الصحف إقرار البرلمان تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدارية، وإيجاد نواب برلمانيين مخرجًا دستوريًا للسماح بتمديد حالة الطوارئ لفترة ثالثة؛ إضافة إلى هجوم رئيس البرلمان على الحكومة لأدائها المتراخي وحضورها الباهت.

اقتصاديا نقلت الصحف توقعات بزيادة تدريجية في قيمة الجنيه، وتحقيق نمو بنسبة 4.5% خلال العام المقبل، وتراجع معدل التضخم خلال الشهر الماضي.

تعاون صناعي سعودي

البداية مع صحيفة صحيفة «الأهرام»، التي أبرزت إعلان وزير التجارة والصناعة «طارق قابيل» أنه يجرى حاليا التنسيق بين الحكومتين المصرية والسعودية لتدشين استراتيجية تعاون صناعي مشترك لتحقيق التكامل وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية الهائلة التي يمتلكها البلدان.

وأكد الوزير خلال مباحثاته مع وزير التجارة والاستثمار السعودي «ماجد بن عبدالله القصبي»، على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري التشاوري لمنظمة التجارة العالمية بمدينة مراكش المغربية، ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال المصري السعودي لتسهيل انسياب حركة الاستثمار بين الجانبين.

تفاهمات بترولية مع الأردن

عربيا أيضا؛ اهتمت صحيفة «الأهرام»، بتوقيع مذكرتي تفاهم بين شركات الغاز الطبيعي في مصر والأردن لإنشاء شركة مشتركة متخصصة تعمل داخل الأردن في مجال تشغيل وصيانة خطوط أنابيب، وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مشاركة شركات قطاع البترول المصري في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي داخل الأردن.

وجرى توقيع المذكرتين بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المصري «طارق الملا»  ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني «صالح الخرابشة» بالقاهرة.

اجتماع مصري إثيوبي بالقاهرة

أفريقيا، اهتمت صحيفة «المصري اليوم»، بتصريحات وزير الموارد المائية والري «محمد عبدالعاطي» بأن سفير مصر لدى إثيوبيا التقى رئيس الوزراء الإثيوبي مؤخراً للترتيب لعقد اجتماع اللجنة العليا بين البلدين نهاية الشهر الحالي في القاهرة.

وقال إن هناك خلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا على بعض النقاط الأساسية في التقرير الاستهلالي للمكاتب الاستشارية المعنية بتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي، وإنه يوجد حاليا تشاور على المستوى السياسي لـ«إيجاد مخرج لهذه المشاكل».

ونفى، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، «وجود تعتيم إعلامي حول هذا الملف؛ ولكن المسألة مرتبطة بعدم وجود أي جديد.. لا يوجد جديد حول الخلافات القائمة في اتفاقية عنتيبي، والقاهرة مستمرة في تجميد أنشطتها بها لأن هذه الاتفاقية غير عادلة بالنسبة لمصر، وبالتالي لسنا مضطرين لقبول اتفاقية فيها ظلم، ولدينا اتفاقيات كافية تحفظ حقوقنا، وحينما يوجد جديد سيتم إعلان الوضع على الرأي العام».

دعم ألماني لبرنامج الإصلاح

كما أبرزت صحيفة «الوطن»، توقيع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي «سحر نصر»، 3 اتفاقيات مع وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني «جيرد مولر»، بقيمة 320 مليون يورو، في إطار انعقاد اللجنة الثانية للتعاون الثنائي بين البلدين.

وتضمنت الاتفاقيات، توقيع اتفاق الشريحة الأولى لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بقيمة 225 مليون يورو، من التمويل المخصص بقيمة 450 مليون يورو، واتفاق للتعاون المشترك تضمن جزء منه حصول مصر على تمويل إضافي، بقيمة إجمالية تصل لـ45 مليون يورو لتمويل عدة مشروعات، وبينها مشروع تشجيع التوظيف، ومشروع دعم نظام التعليم المزدوج المصري، ومشروع كفاءة الطاقة، والبنية الأساسية، وتعاون لدعم برنامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 50 مليون يورو.

مخرج لـ«تمديد الطوارئ»

برلمانيا، كشفت صحيفة «البوابة»، أن نوابا بالبرلمان وجدوا مخرجًا دستوريًا للسماح بتمديد حالة الطوارئ، التي انتهت بالفعل، لفترة ثالثة، ويتمثل المخرج في وقف الطوارئ يومًا واحدًا، ومن ثم فرضها ثلاثة أشهر جديدة، ورأى برلمانيون أن تمديدها أمر حتمي لمواجهة الإرهاب.

وبينما قال وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان النائب «نبيل الجمل» إنه «لابد من فصل الفترتين السابقتين، ولو ليوم واحد قبل إعلانها مرة أخرى، كما ينص الدستور»، رأت في المقابل النائبة «عبلة الهواري» أن «الدولة ليست بحاجة لمد حالة الطوارئ لفترة مقبلة في المحافظات الداخلية للدولة والقاهرة الكبرى، حيث إن الوضع الأمني أصبح مستقرًا، والتمديد مطلوب في المحافظات الحدودية خاصة سيناء والعريش، للحفاظ على الأمن القومي».

«عبدالعال» يهاجم الحكومة

وأشارت صحيفة «الوطن»، إلى هجوم رئيس مجلس النواب «على عبد العال»، على الحكومة، بسبب تراخيها وبطئها عن رئيس الجمهورية بخطوات، وطالبها بأن تكون خطواتها سريعة مثل خطوات رئيس الجمهورية، قائلا: «الحكومة متراخية ومتأخرة دائما».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث انتقد «عبدالعال» حضور الحكومة الباهت في جلسات المجلس: «يبدو أن الحكومة مسترخية وحضورها في الجلسات باهت، والآن جاء دور هذا المجلس لتفعيل دور الحكومة من الناحية الدستورية».

تعديل قانون «الرقابة»

وفي الشأن البرلماني أيضا، تناولت صحيفة «الأهرام»، موافقة مجلس النواب خلال جلسته أمس بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم «هيئة الرقابة الإدارية»، وتمت إحالة مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

ونصت التعديلات على أن دور الهيئة كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين، والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص، والجرائم المنصوص عليها بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، والجرائم المنصوص عليها بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

الاستيلاء على 120 مليونا

فيما قالت صحيفة «الأهرام»، إنه في أولى الضربات عقب إقرار قانون هيئة الرقابة الإدارية بمجلس النواب، وجهت الهيئة ضربتين إلى «لصوص المال العام»،  حاولوا الاستيلاء على 120 مليون جنيه من أموال الدولة، في واقعتين، واحدة بجمرك العبور والثانية قيام متهمين بالاستيلاء على ممتلكات للدولة بمستندات مزورة في منطقة المعادي.

وكشفت الصحفية أن الهيئة ضبطت مديري عموم إدارة السماح المؤقت، وإدارة المعاينة والفحص بجمرك العبور، ومأمور جمرك اتفقوا مع مستوردين على تزوير مستندات رسمية بإعادتهم تصدير رسائل ملابس وأقمشة من جمرك سفاجا بنظام السماح المؤقت، على خلاف الحقيقة؛ ما أدى إلى استرداد المستورد مبلغ 8.5 مليون جنيه تمثل قيمة التأمين والضمان عن الرسالة دون وجه حق.

تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات

كما أبرزت صحيفة «الأخبار»، إصدار قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار «لاشين إبراهيم محمد» نائب رئيس محكمة النقض، التي ستتولي مسؤولية الانتخابات المقبلة للرئاسة والبرلمان والمحليات.

ونص القرار على تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار «لاشين إبراهيم»، وعضوية كل من المستشار «محمود محمد حلمي أحمد الشريف» نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار «محمود محمد عبد الحميد سليمان» الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار «ياسر السيد المعبدي» الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، وآخرين.

4.5 % نموا للاقتصاد المصري

اقتصاديا، نقلت صحيفة «المصري اليوم»، توقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 4.5% في السنة المالية «2017-2018»، كما توقع الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في أسعار المستهلكين في مصر خلال السنة المالية «2017-2018» نسبة 21.3%.

وسبق أن قال رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر «سوبير لال»، ، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في سبتمبر/أيلول الماضي، إنه من «المتوقع أن ينخفض التضخم إلى ما يزيد قليلا على عشرة في المئة بنهاية السنة المالية الحالية».

تراجع معدل التضخم

اقتصاديا أيضا، نشرت صحيفة «الشروق» إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء، تراجع معدل التضخم السنوي لشهر سبتمبر/أيلول 2017، حيث سجل 32.9%، مقارنة بشهر أغسطس/آب 2017، وفيه بلغ المعدل 33.2%.

وذكر الجهاز، في بيان له، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 262.3 في سبتمبر/أيلول 2017 مسجلًا ارتفاعًا قدره 1.0% عن شهر أغسطس/آب 2017، وكان هذا المعدل قد وصل إلى 1.2% في الشهر السابق «أغسطس/آب عن يوليو/تموز».

زيادة تدريجية في الجنيه

كما نقلت صحيفة «الشروق»، أيضا عن بنك «بي إن بي باريبا» أنه من المتوقع أن ترتفع قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في المدي المتوسط خلال عام 2018، «ولكن هذا الارتفاع سيكون تدريجيا حتى لا تتأثر تنافسية المنتج المصري في الخارج، في ظل ارتفاع معدل التضخم، بالاضاف إلى عدم التعافي الواضح في عناصر الإنتاجية، وقد تتحسن الصادرات مع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر»، على حد قول البنك في تقريره الصادر اليوم.

ويرى البنك، أن الاستقرار الحالي في سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية، يرجع جزئيا إلى انتظار الشركات المحلية الكبيرة لبدء انخفاض أسعار الفائدة من أجل استئناف الاستثمار.