تبنى مجلس الأمن الدولي، في بيان، أمس الثلاثاء، خطة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا «غسان سلامة»، كما أكد دعمه لحكومة الوفاق الوطني، داعيا الليبيين إلى الانخراط بشكل بناء في عملية سياسية شاملة.

وتتضمن خطة المبعوث الأممي، تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية قبل يوليو/تموز المقبل، إضافة إلى طرح دستور جديد للاستفتاء، واستيعاب جميع الفاعلين المستبعدين أو المهمشين.

من جانبه، قال «عبد الرحمن السويحلي»، رئيس مجلس الدولة الليبي، إن «الجهات الدولية والإقليمية أصبحت على يقين بأنه لا يمكن لأي طرف في الصراع الدائر في ليبيا أن ينتصر على الآخر».

وأضاف «السويحلي»، في مقابلة صحفية مع «الشرق الأوسط»، إنه «ليس من المنطقي منع أي شخص أو مجموعة تريد الانخراط في العملية السياسية، شريطة الالتزام بالقواعد الديمقراطية»، في إشارة إلى إمكانية دمج شخصيات مثل المفتي السابق «الصادق الغرياني» في الحياة السياسية.

في السياق ذاته، جددت ألمانيا على لسان سفيرها لدى ليبيا «كريستيان بوك»، دعمها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وتأييدها لخريطة الطريق، التي طرحها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، التي تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وكان مجلس النواب الليبي، قد حسم الخلافات المتعلقة بالمادة الثامنة من «اتفاق الصخيرات»، الخاصة بالمناصب العسكرية، حيث أقر مبدأ اختيار القيادات الأمنية والعسكرية من قِبل المجلس الرئاسي الجديد، وفي موازاة ذلك دعا العميد «أحمد المسماري»، المتحدث باسم الجيش الليبي، إلى «إلغاء تلك المادة»، ورأى أنها تستهدف من أسماه «قائد الجيش المشير خليفة حفتر».

وقال «عبد الله بليحق»، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، في بيان أمس، إن المجلس أقر تعديل المادة (8) من الاتفاق السياسي، بحيث تؤول المهام المتعلقة بالمناصب العسكرية والأمنية إلى المجلس الرئاسي، المكون من ثلاثة أعضاء، على أن يجيزها بالإجماع وترفع للبرلمان للتصديق عليها.

وتعتبر المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات، الذي وقُع بالمغرب في 17 من ديسمبر/كانون الأول عام 2015، من أهم العقبات التي تواجه عملية إحلال السلام في ليبيا، وتنص على أن يكون تعيين جميع القيادات العليا العسكرية والأمنية من اختصاص المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني»، على أن يكون رئيس المجلس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكانت وكالة «أكي» الإيطالية قد نقلت أول من أمس عن مصدر مقرب من «حفتر» أنه شدد خلال لقائه الأسبوع الماضي مع المبعوث الأممي، على إلغاء المادة الثامنة وبنود أخرى، بدعوى أن هدفها «إبعاد الجيش الليبي وقيادته عن المشهد السياسي».

وتستكمل لجنة الصياغة الموحدة لمجلسي النواب والأعلى للدولة أعمالها من تونس، السبت المقبل، بهدف حل الإشكاليات التي تواجه الاتفاق.