أصدر الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، قرارا جمهوريا بتشكيل مجلس إدارة «الهيئة الوطنية للانتخابات»، التي ستتولي مسئولية انتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات.

وجاءت اللجنة مكونة من ممثلي الهيئات القضائية الأربع في البلاد، برئاسة المستشار «لاشين إبراهيم محمد لاشين»، نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية 9 قضاة يمثلون الهيئات القضائية الأربع في البلاد.

ونص القرار رقم 503 لسنة 2017 علي أنه بعد الاطلاع علي الدستور والقانون وموافقة المجالس الخاصة والعليا للهيئات القضائية وما عرضه وزير العدل، «يشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم، وعضوية كل من المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود محمد عبد الحميد سليمان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار ياسر السيد المعبدي الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، والمستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار فارس سعد حنضل نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار هاني محمد علي محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد السلام محمود رمضان نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أبو ضيف باشا خليل، والمستشار خالد يوسف إبراهيم عراق نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية».

وفي أغسطس/آب الماضي، أرسل وزير العدل المصري، «حسام عبدالرحيم»، الترشيحات العشرة لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات إلى «السيسي»، للتصديق عليها وصدور قرار جمهوري بتشكيلها، وفق صحف مصرية.

ومن المقرر أن تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، عملها من اليوم الأربعاء، بإجراء الانتخابات التكميلية بمركز «جرجا» بمحافظة سوهاج، جنوبي البلاد، بعد وفاة «هرقل وفقي» عضو مجلس النواب عن الدائرة، عن عمر ناهز 51 عاما بعد صراع مع المرض.

ويتشكل مجلس إدارة الهيئة من 10 أعضاء (بينهم رئيسها) من بين نواب رؤساء الهيئات القضائية بمصر، الذين تختارهم مجالسهم المعنية، وتتولى المسؤولية مدة 6 سنوات.

ويقول مراقبون، إن القانون لم يحدد بشكل جلي دور واختصاصات العاملين بالجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث جعل دورهم ثانويا ومقتصرا على الفترة الزمنية التي تجرى فيها الانتخابات أو الاستفتاءات من دون إلزامهم بالدور المنوط قيامهم به من الإشراف الدائم على عمليات الاقتراع والفرز، وتحديث سجل الناخبين بشكل دوري من كل عام، والالتزام بالإشراف القضائي على الانتخابات، وتسهيل والسماح بالمتابعة والرقابة الداخلية والخارجية للمنظمات والجمعيات الحقوقية.