أعلن حزب «التجمع اليمني للإصلاح»، الأربعاء، في بيان له، اعتقال عناصر أمن للأمين المساعد للحزب من منزله، وقيادات وناشطين آخرين عقب اقتحام مقر الحزب في منطقة القلوعة، بالعاصمة المؤقتة عدن.
وقال الحزب إن عناصر الأمن داهمت فجر اليوم منزل «محمد عبدالملك»، الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح في عدن، فيما اقتحمت مقر الإصلاح واعتقلت 10 آخرين بينهم أمين عام نقابة الأطباء في عدن.
وطالب بـ«سرعة الإفراج عن المعتقلين»، مؤكدا «حقه القانوني في إعادة الاعتبار لهم ورفضه القاطع لهذه الإجراءات، والتحقيق فيما حدث».
وحذر من مغبة «التمادي في تجاوز القوانين، والاستخدام المسيء لاسم المؤسسة الأمنية».
وحمل الحزب أمن عدن، مسؤولية ما تعرض له المستهدفون بهذه الإجراءات.
وطالب الحزب الحكومة وقيادة التحالف العربي بقيادة السعودية «بالقيام بدورهم في سرعة الإفراج عن المعتقلين ووقف هذه الممارسات التعسفية».
ودعا الأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لإدانة هذه التصرفات، واصفا إياها بـ«غير القانونية».
وشدد الحزب على أن «التعاطي الإعلامي غير المسؤول بغرض التضليل والإساءة من قبل الأشخاص أو الوسائل سيجعلهم عرضة للمساءلة القانونية».
واختتم الحزب بيانه كاشفا عن أسماء المعتقلين؛ وهم: «محمد عبدالملك، الأمين المساعد للتجمع اليمني للإصلاح بالعاصمة عدن، ود.عارف أحمد علي، عضو مجلس الشورى بإصلاح عدن وأمين عام نقابة الأطباء بعدن، وأيمن شكيب أحد قيادات المقاومة بمحافظة عدن والقيادي بإصلاح مدينة القلوعة، وعمار محمد فارع عفارة، ويوسف محمد فارع عفارة، ومحمد عبدالله عبدالرحمن الحكيمي، وأسامة إشفاق، ومحمد شرف، ومأمون شكيب، ومؤمن شكيب».
وتكررت حوادث اقتحام مقرات «الإصلاح» من قبل «الحوثيين» خلال الأعوام الماضية، منذ اندلاع الحرب بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي «الحوثي»، وقوات المخلوع «صالح» من جهة أخرى.
ومنذ بدء العمليات العسكرية لقوات «التحالف العربي» الذي تقوده السعودية، شن «الحوثيون» حملة اعتقالات، طالت قيادات الصف الأول في حزب «التجمع اليمني للإصلاح»، ومازال بعضهم يقبعون في سجونهم حتى الآن.
وحزب «التجمع اليمني للإصلاح» هو أحد أكبر الأحزاب المعارضة في البلاد، وتأسس بعد الوحدة بين شطري اليمن، في 13 سبتمبر/أيلول 1990، بصفته تجمعاً سياسياً ذي خلفية إسلامية، وامتداداً لفكر «الإخوان المسلمون»، ويؤيد الحزب الحكومة اليمنية، و«التحالف العربي».
