تداول ناشطون عبر موقع «تويتر»، مقطع فيديو، يظهر وزير الخارجية المصري، «سامح شكري»، وهو يحاول التأثير على التصويت لصالح «مشيرة خطاب»، مرشحة مصر في انتخابات منصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».

وكتبت الإعلامية بقناة الجزيرة، «خديجة بن قنة»، عبر صفحتها على تويتر، قائلة: «وزير الخارجية المصري يجرّ خيبته في مقرّ اليونسكو في محاولة للتأثير على التصويت لصالح مشيرة».

ويظهر الفيديو، وزير الخارجية المصري، والسفير الإماراتي في «اليونسكو» وهما يحاولان، الضغط على أعضاء الدول الإفريقية للتصويت لصالح «مشيرة خطاب».

وحلت وزيرة الدولة المصرية السابقة للأسرة والسكان، «مشيرة خطاب»، في المرتبة الثالثة بـ12 صوتا، فيما كانت قد حصلت على 11 صوتا في الجولة الأولى.

وحافظت وزيرة الثقافة والاتصالات الفرنسية، «أودري أزولاي»، على عدد الأصوات ونفس الترتيب التي حققته في الجولة الأولى بحصولها على 13 صوتا في المركز الثاني.

وتصدر نتائج التصويت لليوم الثاني على التوالي، وزير الثقافة القطري السابق، «حمد بن عبد العزيز الكواري»، ومن إجمالي عدد الأصوات البالغ 58 صوتا، حصل «الكواري» على 20 صوتا في الجولة الثانية من التصويت اليوم مقارنة مع 19 صوتا في الجولة الأولى، وفق بيان صادر عن «اليونسكو».

ويفترض أن يحصل المرشح لتولي لمنصب المدير العام للمنظمة على الأغلبية المطلقة في الجولة الثالثة، وإلا سيتم اللجوء إلى جولة رابعة، يتوقع أن تكون الخميس، حيث يتم اختيار الأكثر أصواتا بين أعلى المرشحين.

وبحث مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بيانا عاجلا يطالب بمحاكمة 8 منظمات مجتمع مدني بسبب إصدارها بيانا طالبت فيه العالم بعدم انتخاب السفيرة «مشيرة خطاب».

وأورد النائب «مصطفى بكري»، في بيانه، أسماء منظمات، «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز النديم ومركز هشام مبارك للقانون المفوضية المصرية للحقوق والحريات ونظرة للدراسات النسوية»، معتبرا أن «هذا الأمر يضر بالأمن القومي».

وكانت 8 منظمات حقوقية مصرية، أصدرت بيانا، أعلنت فيه أن «خطاب» قد «تكون الأبعد عمليا عن شغل هذا المنصب، كممثلة لدولة معادية لحرية التعبير وحرية استخدام الإنترنت، وتفرض الرقابة على الصحف وتحبس عشرات الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي، وتحجب مئات المواقع بقرارات بوليسية ودونما حتى قرار قضائي يضفي غطاء قانونيا لهذا التعدي على حرية الإعلام والتعبير».