قررت محكمة الجنايات العليا الـ23 في إسطنبول التركية، الثلاثاء، الحكم على 5 من أصل 7 مسجونين متهمين بمحاولة انقلاب 15 يوليو/تموز الماضي، بالسجن المؤبد المشدد و200 عام لكل منهم، وبالمؤبد على الاثنين الآخرين مع السجن 166 عامًا لكل منهما.

وحضر جلسة النطق بالحكم، المتهمون ومحاموهم، حيث قضت المحكمة على كل من: الرائد «أوزغور أراز»، والنقباء «ياووز سليم دايي»، و«محمد خير الدين شاهين»، و«لافنت غونغور»، والملازم أول «أيهان بغداد»، بالسجن المؤبد بتهمة «محاولة القضاء على النظام الدستوري عبر استخدام العنف والقوة».

كما أصدرت المحكمة قرارًا بالسجن لمدة 200 عام على كل منهم، بتهم مختلفة بينها «منع 18 شخصًا من حريتهم الشخصية عبر استخدام العنف والقوة».

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد المشدد للمساعدين «محمد تركمان سيهان»، و«فاتح ألكان»، بتهمة «محاولة القضاء على نظام الجمهورية التركية».

لكن المحكمة خفضت عقوبة «سيهان» و«ألكان» وحولتها من المؤبد إلى السجن لمدة 166 عامًا و8 أشهر لكل منهما، بتهم مختلفة منها «منع حرية الفرد عبر استخدام العنف والقوة».

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة «فتح الله كولن» الإرهابية، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، ومحاولة اغتيال الرئيس «رجب طيب أردوغان».

وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

ويعيش «كولن» (77 عاما) في بنسلفانيا (شمال شرق الولايات المتحدة)، ويترأس شبكة كبيرة من المدارس والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التي يطلق عليها اسم «حزمة»، وتعني «خدمة» وتعدها أنقرة تنظيما إرهابيا.

وتطلب أنقرة من واشنطن تسليم «كولن» بموجب اتفاقية إعادة المجرمين المبرمة بين الجانبين، حيث توجه النيابة العامة التركية تهما لـ«كولن» من بينها الاحتيال وتزوير أوراق رسمية والتشهير وغسيل أموال والاختلاس والتنصت على المكالمات الهاتفية وتسجيلها، بالإضافة إلى انتهاك الحياة الشخصية للأفراد وتسجيل بيانات شخصية لأفراد بصورة غير قانونية.

وأقيل أكثر من 100 ألف شخص في الشرطة والقضاء والقطاعين الحكومي والخاص أو أوقفوا عن العمل بسبب صلتهم بالانقلاب الفاشل.