افتتح الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، الأربعاء، المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، منتقدا اتهامات المعارضة بتجاهل أولويات أخرى في بلد يئن من أوضاع اقتصادية متدهورة.

ورد «السيسي» على معارضي بناء العاصمة الإدارية الجديدة، وأولويات المرحلة، قائلاً: «العاصمة الإدارية ليست خسارة في مصر، ومن غير المقبول الانشغال بحاجة وإهمال حاجة تانية»، على حد قوله.

وأضاف الرئيس المصري، الذي يستعد للترشح لدورة رئاسية ثانية العام المقبل،: «ليس عيباً أن يكون لدينا 13 مدينة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ونحن نقيم مشروعات ستكون فخراً لمصر وأهلها».

وتابع: «نحن الآن نبني أول خطوة نحو دولة حديثة، ولا يجب إغفال حجم الجهد الذي يبذل، ونبني مشروعات وبنية تحتية في 5 محافظات هي بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء بتكلفة أكثر من 150 مليار جنيه».

ووجه الرئيس المصري، خلال حديثه، رسالة غامضة، قائلا: «أؤكد مرة ثانية: مصر محدش هيقدر يأخذها مننا»، دون توضيح المقصود بذلك.

وأكد «السيسي»، أنه لن يدخل في مشروع دون دراسة جيدة، وتوفير الإمكانيات اللازمة له، مضيفا: «أنا أعرف جيداً كيف أنهي المشاكل وتوفير التدابير المالية».

و«السيسي» يتصدر رؤساء مصر على مدار التاريخ في الاقتراض من الخارج، بأكثر من 35 قرضا بإجمالي 50 مليار دولار، أي ما يعادل نحو تريليون جنيه مصري، وفق تقديرات غير رسمية.

وتحدث «السيسي» عن استغلال مياه الصرف الصحي في إنشاء وري المساحات الخضراء بالمدن الجديدة، مشيراً إلى حرص الدولة على الاستفادة من مياه الصرف قائلاً: «لدينا برنامج ضخم للاستفادة من مياه الصرف لنصل إلى مليارات الأمتار من المياه لمعالجتها واستخدامها».

ومن المقرر نقل الوزارات المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى بناء مقر للبرلمان ومقر لرئاسة الجمهورية نهاية عام 2018.

وتضم العاصمة الإدارية بعض المباني ومقرات للسفارات على مساحة 168 ألف فدان، والمرحلة الأولى من المشروع تقام على مساحة 10 آلاف فدان.

والجمعة الماضي، افتتح «السيسي» فندق «الماسة كابيتال» كبرى مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 35 ألف متر مربع، بتكلفة من 900 مليون إلى مليار جنيه، وذلك تحت إشراف القوات المسلحة المصرية.

ويتضمن الفندق مركزا تجاريا، وقاعة مؤتمرات، ومن المتوقع أن يستقبل الفندق رجال الأعمال والمستثمرين، الذين سيقومون بتنفيذ مشروعات داخل العاصمة الإدارية.

وقررت القوات المسلحة التوسع بإنشاء المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة، التي تبلغ تكلفتها من 700 إلى 900 مليون جنيه (حوالي 51 مليون دولار). 

يأتي تنفيذ المشروع الضخم، بعد انسحاب شركات صينية وإماراتية منه، نظرا لخلافات مع الحكومة المصرية حول بنود التعاقد.

ومنذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013، يقوم «السيسي» بإسناد المشروعات العملاقة إلى شركات تابعة للجيش المصري.

وتمر مصر بأزمة اقتصادية خانقة، وارتفعت ديونها الخارجية إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، إذ أعلن «البنك المركزي المصري» في تقرير الاستقرار المالي بلوغها 79 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران الماضي، مقابل 55.8 مليار قبل سنة من ذلك، بزيادة تعادل 41.57%.

وكانت وزارة المالية أعلنت أن إجمالي دين الموازنة العامة للدولة (المحلي والخارجي) ارتفع إلى نحو 3.7 تريليون جنيه (208.3 مليار دولار) نهاية مارس/آذار الماضي، وهو ما يعادل 107.9% من الناتج المحلي للبلاد.