قال وزير الصحة والسكان المصري «أحمد عماد الدين راضي» إن «المجلس القومي للسكان بصدد الانتهاء من إصدار تشريع لتجريم زواج الأطفال، بالتنسيق والتعاون مع وزراة العدل والنيابة العامة والمجلس القومي للمرأة»، وهو التشريع الذي قال مراقبون إنه كان سبب أزمة جديدة بين الأزهر والنظام الحاكم في مصر؛ حيث رفض شيخ الأزهر الإفتاء بحرمة زواج القاصرات.

وأضاف «عماد»، في تصريحات له أن 14.6% من الفتيات المتزوجات في مصر يتزوجن في سن من 15 إلى 19 سنة، أي يتزوجن وهن أطفالا؛ وذلك وفقا لنتائج المسح الصحي السكاني الأخير.

وأشار إلى أن زواج الأطفال «يفاقم من حجم المشكلة السكانية بمصر» على مستويين؛ الأول أنه يزيد من أعداد المواليد بما يقارب 244 ألف طفل سنويا، مؤكدا أن 500 ألف بنت ممن يتزوجن قبل 18 سنة يتعرضن لمخاطر الحمل والولادة.

أما عن «المستوى الثاني، فهو أنه يؤدي إلى تدني الخصائص السكانية؛ حيث يزداد معدل وفيات الأطفال 5 مرات مقارنة بالأطفال التي أمهاتهم أكبر من سن 20 عاما».

وفي الوقت الذي يقود فيه الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» حملة ضد زواج القاصرات (من هم دون 18 عاما)، مطالبا الأزهر بتحريمه، تردد شيخ الأزهر «أحمد الطيب»، في الرد، قبل أن يرفض تحريم زواج القاصرات.

وأكد «الطيب»، في لقاء سابق مع قناة «الغد المشرق» (خاصة)، أنه لا يوجد نص صريح قاطع في القرآن أو السنة يبيح أو يمنع زواج القاصرات، مضيفا: «الرسول لم يقل لنا زوجوا أطفالكم قبل البلوغ، مفيش (لا يوجد) إطلاقا هذا الكلام»؛ لكنه لفت إلى أن بعض الفقهاء أفتى بمنع زواج القاصرات، وقال إنه «عقد زواج باطل»، ولا يترتب عليه أي أثر؛ بمعنى إن مات أحدهما لا يرث الآخر.

وكان «السيسي» أشار خلال الاحتفالية بإعلان نتائج التعداد السكاني، في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، إلى أن عدد الفتيات اللاتي تزوجن في سن الثانية عشرة كبير جدا، وبينهن من أنجبت وطلقت، لافتا إلى أن الفتاة في هذه السن تكون صغيرة، مناشدا الآباء الرفق ببناتهم.

ولم تمض سوى ساعات قليلة على حديث «السيسى»، حتى كشفت وزارتا الصحة والعدل عن الانتهاء من إعداد قانون لتجريم زواج الأطفال ممن هم أقل من 18 عاما، الذي من المنتظر أن يناقشه البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل.

بدوره، أوضح مقرر المجلس القومي للسكان «طارق توفيق» أن السبب الأول في وفيات الفتيات لمن هم في سن المراهقة هو الحمل والولادة، طبقا لتقرير «منظمة الصحة العالمية»، والذي جاء فيه أن 71% ممن يتزوجن في سن الطفولة قبل 18 سنة يتعرضن لمضاعفات صحية خطرة، و49% من الحالات تصاب بتعسر في الولادة، و19% منهن بالنزيف و12% يتعرضن للاجهاض و88% يصبن بالناسور البولي.

وأوضح «توفيق» أن ظاهرة زواج الأطفال لها أبعاد اجتماعية واقتصادية وقانونية متعددة، أهمها تدني المستوى الاقتصادي والتعليمي للأسر التي تنتشر بينها مثل هذه الزيجات، لافتا إلى أن إصدار هذا القانون سيمنع تماما هذه الظاهرة الاجتماعية التي عانى منها المجتمع خلال سنوات طويلة، كما سيساهم في رفع الوعي بخطر زواج الأطفال والحد من الزواج المبكر.

وأشار إلى أن وزير الصحة أرسل خطابا إلى وزير العدل للتنسيق فيما يتعلق بتبنى الحكومة تعديل تشريعي لتجريم كافة أشكال زواج الأطفال ومعاقبة المشاركين فيه، مؤكدا أن الوزارة تجري حاليا الإجراءات النهائية بالتنسيق مع وزارة العدل لإعداد مقترح بنصوص تشريعية تتبناه الحكومة في الفترة المقبلة.