بعث رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور «يوسف القرضاوي»، رسالة إلى ابنته «علا» المحبوسة احتياطيا بمصر على ذمة قضية سياسية، بمناسبة مرور 100 يوم على اعتقالها، طالبها فيها بالصبر.

وقال «القرضاوي» في رسالته التي نشرها في حسابه بموقع «فيسبوك»: «علا ابنتي، شاء الله أن يجعل لك من اسمك نصيبا، فيعلي من قدرك في الدنيا والآخرة، ويثقل ميزان حسناتك، وإنك وأنت في زنزانتك الضيقة لأعلى قدرا من ظالمك في قصره المنيف، وأحب إلى الله وإلى قلوب عباده منه، وكم من مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة في أقاصي الأرض، يستغفر لك، ويسأل الله لك، ويدعو لك ولإخوانك وأخواتك المظلومين بفرج قريب، وانتقام عاجل من ظالميك، ولن تضيع هذه الدعوات في الدنيا ولا في الآخرة».

وأضاف: «قري عينا، وانشرحي صدرا، وابتسمي ثغرا، أنت وزوجك، وثقي أن دعوة صالحة تصدر من المظلومين المضيق عليهم في سجونهم جديرة أن تفسد على الظالمين دنياهم، وتجعلهم خائبين، وما ربك بغافل عما يعملون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».

وانتقد «القرضاوي»، حبس ابنته بالقول: «لقد وضعوا غلهم وحقدهم في امرأة حرة، أرادوا أن يقهروها، وأراد الله أن يقهرهم هم، وهو سبحانه يحفظها بعينه التي لا تنام، ويكلؤها في كنفه الذي لا يضام».

وتساءل: «لماذا يعاملونك هذه المعاملة القاسية، ولماذا هذا الحبس الانفرادي في زنزانة ضيقة، لا يعرف فيها ليل من نهار؟؛ بل لماذا الحبس أصلا؟، ولماذا التشهير في الصحف والأخبار أثناء المحاكمة؟، ولماذا المنع من الحقوق الأساسية، من زيارة ورعاية صحية ودواء؟!».

وتابع: «لا ارتكتبت كبيرة ولا صغيرة، لا دينية ولا دنيوية، ولا شاركت في مظاهرة ولا مغامرة، وقد مر عليك سنوات، وأنت تخرجين وتدخلين، وتسافرين وتعودين، ولم يقل لك أحد أي كلمة، فما الذي جرى اليوم؟، وكأنهم تذكروا فجأة أنك بنت القرضاوي!!».

ولفت إلى أنه «ما أطول أيام الظلم على المظلوم، حتى لكأن اليوم بسنة، ستنقضي إن شاء الله أيام الظلم هذه، وتعودين وزوجك لأهلك وبيتك، سالمة غانمة».

ووجه حديثه لـ«علا» بالقول: «كنت تظنين أنك بعيدة عن مظنة القوم، وأنت بعيدة عنهم، ولدت في غير أرضهم، وتعلمت في غير مدارسهم وجامعاتهم، وتوظفت في غير دواوينهم، فما لهم ولك؟».

 

 

وأضاف: «أنت زوجة وأم وجدة، وامرأة مسالمة، وموظفة في سفارة بلدك، التي تحملين جنسيتها، لا علاقة لهم بعملك، ثم أنت لا تشتغلين بالسياسة، يشتغل بالسياسة زوجك، من خلال حزب الوسط، المرخص والمعترف به قانونا، ورغم ذلك اعتقلوه سنتين أو أكثر، وحوكم فلم يوجد عليه شيء، فبرأوه وأفرجوا عنه، ثم أعادوه مرة أخرى؛ لأنه زوجك».

وتحدث «القرضاوي» في الرسالة عن نفسه بالقول: «أبوك يا ابنتي، قد سار بين الناس طول عمره بالدين، وتعليم الدين، فقيها ومفتيا، وداعيا ومعلما، وشاعرا وكاتبا، ما خان أمته، ولا أضاع رسالتها، ولا كذب عليها في حياته منذ عرفه الناس إلى أن جاوز التسعين».

وأضاف: «زار القارات كلها، وزار البلاد المهمة، ولم يتخلف عن قضية للأمة، ولم يتكاسل عن واجب للمسلمين، وإذا كان هذا لم يعجبهم، لأنهم لا يهمهم أمر الإسلام، ولا أمته، ولا حضارتها، ولا دينها وثقافتها، فما ذنبك أنت؟ لماذا يعاقبونك أنت؟ أو لماذا يعاقبون أباك في صورتك؟!».

وهون عنها بالقول: «لقد حاكموا أباك، وهم لا يرونه إلا مشاركا في تجمعات الأزهر الكبرى، وهو رئيس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ولعدد من المؤسسات العلمية والدعوية، وعضو وخبير بالمجامع الفقهية الكبرى».

وتابع: «لقد كان حين وجهوا له هذه التهم عضوا في هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية بمصر، ثم استقال منهما حين رأى أنهما لا يجتمعان من تلقاء أنفسهما لمناقشة الملمات العظمى التي تمر بها مصر، فودعه مراجعا إلى موطنه الاختياري».

وتساءل: «فلماذا يحاكمونه بتهمة غريبة: أنه شارك وهو فوق الخامسة والثمانين –آنذاك- في اقتحام السجون، وإخراج المسجونين من سجن لم يسمع به إلا حين سمع هذه التهمة، والتي لم يعلموه بها، لا في مصر ولا في قطر».

والإثنين، كشفت أسرة «القرضاوي» أن ابنته «علا»، تعاني تدهورا حادا في حالتها الصحية، وتعرضت لحالة إغماء شديدة أثناء تجديد حبسها الأخير أمام نيابة أمن الدولة العليا، وأنها تشعر بقلق شديد على حياتها بسبب ظروف احتجازها غير الآدمية والمعاملة اللاإنسانية التي تتعرض لها.

وجددت نيابة أمن الدولة العليا (شرق القاهرة)، الأحد، حبس «علا القرضاوي» احتياطيا 15 يوما.

وأوقفت السلطات المصرية، في 30 يونيو/حزيران الماضي، «علا القرضاوي» (55 عاما) وزوجها «حسام خلف» (58 عاما)، إثر اتهامهما بـالانتماء لجماعة أسست مخالفة للقانون (تقصد جماعة الإخوان)، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة، وهي التهم التي تم نفيها من جانب محاميهما وقتها.

وفي أغسطس/آب الماضي، اتخذت السلطات المصرية، قرارا بالتحفظ على أموال 6 من أبناء «القرضاوي» بينهم «علا».

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، ذكرت في وقت سابق، أن السلطات المصرية انتهكت مرارا حقوق الزوجين في الإجراءات القانونية الواجبة منذ اعتقالهما.

وأوضحت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة «سارة ليا ويتسن» أن وزارة الداخلية المصرية لا تعتدي على سلطة القضاء المحاصر فحسب، بل على الحقوق الأساسية للمصريين مثل «علا القرضاوي» و«حسام خلف» كل يوم، قائلة إن قضيتهما مثال محزن لما أصبح مألوفا بالبلاد.

وجاء في بيان للمنظمة أنه منذ أن أطاح الجيش بالرئيس «محمد مرسي» بالقوة في 3 من يوليو/تموز 2013 احتجزت النيابة العامة في مصر آلاف الأشخاص في الحبس الاحتياطي لفترات تصل إلى عدة سنوات.