أعرب رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم»، عن أمله بعودة العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية إلى سابق عهدها في أقرب وقت ممكن، عقب أزمة التأشيرات بين البلدين.

وفي كلمة له خلال اجتماع الولاة في قصر «جانقايا» التابع لرئاسة الوزراء بالعاصمة أنقرة، قال «يلدريم» إن تركيا لن تتخلى عن مبدأ ضبط النفس في مرحلة تتصاعد فيها التوترات الإقليمية والعالمية.

ومساء الأحد الماضي، أعلنت السفارة الأمريكية تعليق منح التأشيرات في مقرها بأنقرة وقنصلياتها في تركيا «باستثناء المهاجرين».

وعلى الفور ردت السفارة التركية لدى واشنطن على الخطوة الأمريكية بإجراء مماثل، وذلك بتعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع قنصلياتها بالولايات المتحدة.

وجاءت هذه التطورات، بعد أيام من صدور أمر قضائي تركي باحتجاز وتوقيف «متين طوبوز» الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها التجسس والتواصل مع منظمة «فتح الله كولن»، المتهمة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016.

وعلى صعيد جهود مكافحة الإرهاب، أكد «يلدريم» أنه منذ مطلع العام الحالي تم سجن ألف من عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» في تركيا، ومنع 53 ألف شخص متهمين بالإرهاب من دخول البلاد، من 146 دولة مختلفة.

وحول التطورات الإقليمة والتحركات العسكرية التركية على الحدود السورية، قال «يلدريم» إنه «ليست لدينا أطماع في أراضي الدول الأخرى، وندرك أن هناك محاولات لإنشاء ممر إرهابي داخل سوريا، ونتخذ تدابيرنا حيال ذلك مسبقا».

وأكد رئيس الوزراء أن بلاده لا تريد حزاما إرهابيا في المنطقة، وتبذل جهودا حثيثة من أجل تأسيس حزام سلام واستقرار، وهي تتواجد بشكل فعلي على الأرض من أجل اتخاذ التدابير بشكل فوري.

وأوضح أن التطورات الأخيرة في إدلب هدفها الأساسي هو تأسيس السلام الدائم في وسوريا، وضمان إنهاء الظلم المستمر منذ أعوام.

ويوم الإثنين الماضي، أعلن الجيش التركي انطلاق أنشطة استطلاعية لتأسيس نقاط مراقبة لخفض التوتر في محافظة إدلب السورية، بموجب «اتفاق أستانة».

وأشار الجيش إلى أن تلك الأنشطة تندرج في إطار التحرك العسكري الذي ستجريه القوات التركية في إدلب، بالتنسيق مع قوات باقي الدول الضامنة لمحادثات أستانة (روسيا وإيران).

ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (روسيا وتركيا وإيران) توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض توتر في إدلب، وفقا لاتفاق موقع في مايو/أيار الماضي.