بحث وزير الدفاع السوداني «عوض بن عوف»، الأربعاء، في العاصمة الخرطوم، مع مدير إدارة المخابرات الحربية المصرية «حرب الشحات»، سبل مكافحة تهريب السلاح والإتجار بالبشر عبر الحدود بين البلدين.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع السودانية أن «الطرفين اتفقا على تبادل المعلومات بين القوات المسلحة السودانية ونظيرتها المصرية».

وتناول اللقاء «سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك».

وأكد «بن عوف» حرص السودان ورغبته الأكيدة في الوصول للتكامل مع  مصر في كافة المجالات، دون تفصيل، فيما أبدى مدير المخابرات الحربية المصرية «حرص بلاده على تعزيز العلاقات بين البلدين»، بحسب البيان.

ولفت «الشحات» إلى «الاحترام الكبير الذي تكنه القوات المسلحة المصرية لنظيرتها السودانية».

وأشار البيان إلى أن وفدا من وزارة الدفاع المصرية وصل السودان لعقد مباحثات مشتركة، لكنه لم يذكر أسماء أعضاء الوفد وتاريخ وصولهم أو مغادرتهم.

والثلاثاء، طالب وزير الخارجية السوداني، «إبراهيم غندور»، بضرورة حل قضية حلايب (المثلث الحدودي المتنازع عليه مع القاهرة)، «إما بالحوار أو التحكيم الدولي».

وإضافة إلى هذا النزاع الحدودي، تشهد العلاقات بين الجارتين توترات بسبب اتهام القاهرة للخرطوم بدعم إنشاء سد «النهضة» الإثيوبي، حيث تخشى مصر أن يؤثر السد الإثيوبي سلبا على حصتها من مياه نهر النيل؛ أما الخرطوم فتتهم القاهرة بدعم متمردين سودانيين مناهضين لحكم الرئيس «عمر البشير»، وهو ما تنفيه مصر.

وفي أغسطس/أب الماضي، التقى وزير الدفاع السوداني، برئيس النظام المصري «عبدالفتاح السيسي»، في العاصمة القاهرة، وبحث الطرفان آنذاك سبل الارتقاء بالتنسيق العسكري والأمني بين البلدين، والاتفاق على عقد اجتماع للجنة العسكرية المشتركة (دون تحديد موعد)، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين على الحدود.

وتوقع خبيران اقتصاديان، الأربعاء، تجاوز مصر والسودان خلافاتهما والبحث عن مزايا اقتصادية يمكن لقطاعها الخاص على وجه التحديد، الاستفادة منها، في أعقاب رفع العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم.

ونقلت «الأناضول»، عن الخبيران قولهما، إن رفع العقوبات عن السودان، سيفتح المجال أمام البلدين لتبادل اقتصادي أوسع، يعم بالفائدة عليهما.

وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد منذ 20 عاما.

وبحسب القرار، فإنه سيتم إنهاء تجميد أصول حكومية سودانية، في وقت يعاني فيه اقتصاد الخرطوم، منذ انفصال الجنوب عنه عام 2011، واستحواذ الأخيرة على 75% من حقول النفط.