اهتمت الصحف السعودسة، الصادرة الخميس، بمنح الإمارات المستثمرين السعوديين إعفاءات وتسهيلات تؤكد شمول المستثمر السعودي بكل التسهيلات والإعفاءات التي تتضمنها مبادرتي تاجر أبوظبي ورواد الصناعة.

ونقلت الصحف، توقع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس «خالد الفالح»، أن تدخل مشروعات الطاقة النووية في منظومة الكهرباء السعودية خلال ثلاث أو أربع أعوام.

كما نقلت عن وزير المالية السعودي «محمد بن عبدالله الجدعان» قوله إن «الخطوات التي تقوم بها المملكة ليست تقشف، بل هي تركيز على رفع كفاءة الإنفاق».

وأشارت الصحف، إلى التوجه الحكومي لخصخصة الشركة السعودية للكهرباء المملوكة للدولة، واستعداد وزارة البيئة والمياه والزراعة، لإنشاء سدود لتوفير مياه الشرب بأسعار مخفضة.

وأبرزت الصحف، مواصلة المؤشر العام للسوق المالية السعودية «تداول»، نزف النقاط، ليهبط لما دون مستوى 7 آلاف نقطة للمرة الأولي في الـ9 أشهر الأخيرة.

ولفتت الصحف، إلى بدء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في التطبيق الإلزامي للمرحلة الـ12 لبرنامج «حماية الأجور»، اعتباراً من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في الوقت الذي أعلن فيه عن تحمل «هدف» نيابة عن منشآت القطاع الخاص، ما يعادل 20% من الأجر الشهري للمواطنة، و15% للمواطن.

تسهيلات إماراتية

البداية مع صحيفة «الحياة»، التي أبرزت منح دولة الإمارات في الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال الذي عقد في أبوظبي الأربعاء، تحت شعار «معا أبدا»، المستثمرين السعوديين إعفاءات وتسهيلات تؤكد شمول المستثمر السعودي بكل التسهيلات والإعفاءات التي تتضمنها مبادرتي تاجر أبوظبي ورواد الصناعة.

ومن أهم هذه التسهيلات، إلغاء شرط عقد الإيجار وإعفاء المستثمر السعودي من رسوم اشتراكات غرفة أبو ظبي وتوفير 100 ألف متر مربع للمستثمرين السعوديين لفترة سماح من الإيجارات مدتها ثلاث سنوات للأراضي التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، والتي يقيم فيها المستثمر السعودي مشروعه.

وأعلن رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، اتخاذ الدائرة جملة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تمكين المستثمر السعودي الذي يرغب في إنشاء مشاريع استثمارية في إمارة أبوظبي تشمل أيضاً تقديم موانئ أبوظبي للمستثمر السعودي حوافز استثمارية في مدينة خليفة الصناعية (كيزاد)، بما في ذلك خصومات تصل إلى 15% من قيمة إيجار المخازن والأراضي الصناعية والمكاتب ومحطات العمل، إضافة إلى توفير مكتب الاستثمار في الدائرة الاقتصادية- أبو ظبي نافذة خاصة للمستثمر السعودي بهدف تسهيل إقامة الأعمال ومزاولتها.

الطاقة النووية

ونقلت الصحيفة، توقع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس «خالد الفالح»، أن تدخل مشروعات الطاقة النووية في منظومة الكهرباء السعودية خلال ثلاث أو أربع أعوام.

وأوضح أن المملكة حالياً في مرحلة بداية الدراسات الهندسية لمحطات الطاقة النووية، وتأهيل التقنيات من الدول المشهود لها بالتقدم والموثوقية في مجال المفاعلات النووية، معتبراً أن السعودية الجاذب الأول للاستثمار، ليس في المنطقة فحسب، وإنما على مستوى العالم.

وشدد «الفالح»، على أهمية مشروع الطاقة النووية اقتصادياً وإستراتيجياً، كونها تمثل مصدرا مستداما من دون الاعتماد على تقلبات الجو، كما أن التقنيات في تقدم مستمر من ناحية الموثوقية والسلامة وانخفاض الكلفة.

وعبر عن اعتقاده بأن كلفة الكهرباء التي ستشتريها المملكة من محطات نووية بحجم كبير ستكون هي الأفضل والأكثر تنافسية، وأن المملكة لا تستعجل في حساب كفاءة إدخال الطاقة النووية في منظومة الكهرباء، مشيراً إلى أن التحالفات العالمية الآن تقوم بتمويل مشاريع الطاقة النووية، وبالتالي ما تدفعه الدولة المستفيدة هو كلفة شراء الكهرباء.

إصلاحات اقتصادية

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط»، عن وزير المالية السعودي، قوله إن «الخطوات التي تقوم بها المملكة ليست تقشف، بل هي تركيز على رفع كفاءة الإنفاق».

وذكر «الجدعان» أن الحكومة ستركز بشكل خاص على دعم القوة الشرائية للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من خلال «حساب المواطن»؛ لمساعدتهم في مواجهة مبادرات تصحيح أسعار الطاقة، وكذلك دعم القطاع الخاص للوصول به إلى مستهدفات «رؤية 2030» لتصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65%.

وأكد أن أولوية الإنفاق الحكومي ستركز على هذه العناصر المهمة، مضيفا: «سنزيد من عمق واتساع أسواق رأس المال لدينا، وسوف نمضي قدماً في برنامج الخصخصة، وسنواصل تشجيع نمو الأعمال التجارية الخاصة.. هذه أهداف طموحة يمكن تحقيقها، وتخلق الكثير من الفرص الجيدة للاستثمار، وللشراكة معنا لبناء اقتصاد سعودي حديث ومتنوع ومرن».

وأوضح أن المملكة في خضم تحول اقتصادي لم يسبق له مثيل، وأن رؤيتها تمثل خريطة طريق واضحة جدا للمكان الذي تستهدف أن تصل إليه، وكيفية الوصول إلى هذه الأهداف.

وقال «الجدعان»: «بدأنا بالفعل نرى ثمار هذه الجهود، التي انعكست في بيئة عمل أكثر استقراراً وثقة أكبر للمستثمرين».

خصخصة الكهرباء

كما نقلت الصحيفة، عن وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء الدكتور «صالح العواجي»، قوله إن هناك توجهاً لخصخصة الشركة السعودية للكهرباء المملوكة للدولة.

وذكر «العواجي»، أن «مستجدات طرأت واستوجبت التأني في هذا الموضوع»، مبيناً أن من العوامل التي تؤثر على الخصخصة موضوع «حساب المواطن»، الذي يأتي ضمن خطة حكومية لتعويض المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ومراجعة الأسعار.

ولفت إلى متطلبات بيع الأصول العامة للسعودية للكهرباء، متطلعا إلى تحقيق بعض الإنجازات خلال عام 2018.

ونوه إلى أن تعريفة الكهرباء في المملكة لا تزال لا تجاري تكلفة الإنتاج في المملكة، في ظل توقعات بازدياد أسعار الطاقة تدريجيا حتى 2020.

سدود المياه

أما صحيفة «الاقتصادية»، فأبرزت استعداد وزارة البيئة والمياه والزراعة، لإنشاء سدود جديدة متعددة الأنواع والأغراض في مختلف مناطق المملكة، في إطار خطتها لزيادة الفرص الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال مدير عام الإدارة العامة للهندسة والمشاريع في الوزارة «منصور أبوثنين»، إنه تم إعداد خطة وبرامج لإنشاء هذه السدود، التي ستوفر مياه الشرب بأسعار مخفضة ورفع منسوب مياه الآبار للأغراض المختلفة كالزراعة والصناعة والسياحة.

وأضاف، أن هذه السدود ستوفر أيضا المراعي الخصبة، وستسهم في زيادة الغطاء النباتي وتطوير الثروة الحيوانية والاستقرار المعيشي ومقاومة التصحر وتحسين الظروف الاجتماعية والصحية.

«الصمصام 6»

ولفتت صحيفة «الشرق»، إلى إعلان القوات البرية الملكية السعودية مشاركة نظيرتها الباكستانية، فعاليات التمرين المشترك «الصمصام 6»، الذي ينطلق خلال الأيام المقبلة في باكستان.

ويأتي التمرين ضمن سلسلة التمارين العسكرية المشتركة التي تعكس متانة العلاقات المشتركة بين الدولتين «الصديقتين»، على مختلف الأصعدة.

ويشارك في التمرين عدد من الضباط والأفراد المؤهلين في مجال استخدام أساليب القتال الحديثة في بيئات مختلفة.

ويهدف التمرين إلى تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين ورفع الجاهزية القتالية للقوات البرية في الدولتين.

«تداول» تنزف

أما صحيفة «اليوم»، فأشارت إلى مواصلة المؤشر العام للسوق المالية السعودية «تداول» خلال تعاملات الأربعاء، نزف النقاط للجلسة الخامسة على التوالي، ليهبط لما دون مستوى 7 آلاف نقطة للمرة الأولي في الـ9 أشهر الأخيرة، ومنذ نهاية تعاملات 6 فبراير/شباط الماضي وقت أن كانت قراءته 6953 نقطة.

وجاءت خسارة المؤشر نتيجة تراجع أسعار 92% من الأسهم المتداولة، يأتي هذا في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون في السوق النتائج المالية للشركات المساهمة المدرجة في السوق عن الربع الثالث ومجمل أعمالها عن الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي، إضافة الى تحسن أسعار النفط في الفترة الأخيرة.

وكان المؤشر العام أنهى تعاملات الأربعاء خاسراً 2.15% من قيمته تعادل 151.30 نقطة، ليهبط إلى مستوى 6889.98 نقطة في مقابل 7041.28 نقطة الثلاثاء، لترتفع خسارته منذ مطلع العام إلى 320 نقطة نسبتها 4.44%.

وشهدت جلسة الأربعاء التداول بأسهم 176 شركة، هبطت أسعار أسهم 162 شركة منها، في المقابل ارتفعت أسهم الـ10 شركات المتبقية، واستقرت أسعار 4 شركات عند أسعارها السابقة، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.636 تريليون ريال بخسارة قدرها 35 مليار ريال، نسبتها 2.1%.

حماية الأجور

إلى ذلك، أشارت صحيفة «المدينة»، إلى بدء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في التطبيق الإلزامي للمرحلة الـ12 لبرنامج «حماية الأجور»، اعتباراً من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتشمل المرحلة المنشآت التي تتراوح عمالتها ما بين 40 و59 عاملاً.

وقدّرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ14288 منشأة، بعدد عمالة بلغ نحو 687607 عمال.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة «خالد أبا الخيل»، إن الوزارة ملتزمة بتطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل.

وشدد على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.

دعم التوطين

كما اهتمت الصحيفة، بإعلان صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أن آلية برنامج دعم نمو توطين المنشآت، تتضمن تحمل «هدف» نيابة عن منشآت القطاع الخاص، التي تحقق نمواً في التوطين، ما يعادل 20% من الأجر الشهري للمواطنة، و15% للمواطن.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية «خالد أبا الخيل»، أن البرنامج يخدم جميع منشآت القطاع الخاص بشكل آلي ومتاح للمنشآت النشطة في نظام التأمينات الاجتماعية كافة.

وقال «أبا الخيل»: «يتم احتساب أي مواطن أو مواطنة تم توظيفه بعد تاريخ 31-7-2017 في المنشأة ولفترة العامين المقبلين»، مشيراً إلى أن الدعم يدفع وفق تاريخ الاشتراك بالبرنامج ابتداء من أكتوبر/تشرين الأول الجاري لمن تم توظيفهم، سواء سبق دعمه من «هدف» أم لم يدعم بعد.

تعليق العلاوة

فيما كشفت صحيفة «عكاظ»، تعليق وزارة التعليم صرف العلاوة السنوية لعام 1439هـ لمنسوبيها مع رواتب شهر محرم الجاري.

وجاء قرار وزارة التعليم بعد وزارة الصحة التي علقت صرف العلاوة.

وأكدت مصادر أن مسيرات رواتب محرم الجاري لمنسوبي التعليم تم اعتمادها ورفعها دون إدراج العلاوة السنوية فيها.

وتوقعت المصادر أن يتم صرفها مع راتب شهر ربيع الآخر الذي سيصادف بداية السنة الميلادية 2018.

تأشيرات عمالة

ولفتت الصحيفة، إلى أن نتائج نشرة سوق العمل للربع الثاني من العام الحالي 2017، أظهرت أن عدد تأشيرات العمالة الصادرة للقطاع الخاص بلغ نحو 192 ألف تأشيرة خلال النصف الأول.

وبحسب البيانات، استخرجت نحو 178 ألف تأشيرة لعمالة الرجال؛ ما يمثل 92.7% من إجمالي التأشيرات، مقابل 14 ألف تأشيرة للإناث.

ويقدر عدد التأشيرات غير المستخدمة بنحو 148 ألف تأشيرة، بنسبة 77%.

ووصل إجمالي التأشيرات غير المستخدمة للذكور نحو 135 ألف تأشيرة، وللإناث نحو 12.3 ألف تأشيرة من إجمالي التأشيرات، مقابل 40 ألف تأشيرة مستخدمة بنسبة 21%.

وبلغ إجمالي التأشيرات المستخدمة للذكور 38.7 ألف تأشيرة، فيما وصل إجمالي التأشيرات المستخدمة للإناث نحو 1498 تأشيرة، وإجمالي التأشيرات الملغاة نحو 3317 تأشيرة ملغاة، منها 3264 تأشيرة ملغاة للذكور و53 تأشيرة ملغاة للإناث.

شكاوى العمالة المنزلية

بينما كشفت صحيفة «الوطن»، أن اللجان العمالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، استقبلت خلال عام 2016، نحو 20 ألف و829 قضية تتعلق بالعمالة المنزلية ضد كفلاء.

وانتهت الوزارة من 63% من قضايا المطالبات المالية، ومخالفات العمالة التي نظرتها اللجان بالصلح.

وأصدرت اللجان قرارا في 4685 قضية فقط، بينما انتهت 4685 قضية بالصلح، 1186 قضية انتهت بتنازل المدعي.

وبحسب تقرير إحصائي صادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بلغ عدد قضايا التسويات العمالية الواردة في عام 2016 نحو 68 ألف و535 قضية، وبلغ عدد القضايا المنتهية 38 ألف و269 قضية، بلغ عدد قضايا التسويات الودية الواردة للفروع النسوية 759 قضية، والمنتهية 380 قضية على مستوى المملكة.

وبلغ إجمالي عدد القضايا المنتهية لدى الهيئات الابتدائية 44 ألف و822 قضية بنسبة زيادة 38% عن العام الماضي، فيما بلغ عدد القضايا التي فصلت الهيئات العليا في عام 2016 نحو 11 ألف و40 قضية.