«هؤلاء من قتلوا إخوانك.. لو ترتكهم اليوم فسيقتلونك غدا.. أنت اليوم في جهاد ضدهم، هم أخطر من اليهود، إن قتلتهم.. فدمهم حلال، وإن قتلوك فأنت شهيد».. كشف النائب البرلماني المصري السابق عن شمال سيناء «يحيى عقيل» بتلك الكلمات ما يتم شحن عقول جنود الجيش المتوجهين إلى سيناء به تجاه الأهالي وكل ما يشتبه به أو يتحرك في سيناء، ما أدى بالجنود إلى استسهال القتل والتعذيب.

كلمات «عقيل» جاءت تعليقا على مقطع فيديو شهير تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تعذيب جنود مؤذن مسجد في سيناء حتى الموت، وذلك ضمن فيلم وثائقي عرضته قناة «الجزيرة» بعنوان «سيناء.. الأرض والإنسان والتيه».

وعرض الفيلم فتاوى لعدد من المشايخ، بينها فتوى لمفتي الديار المصرية «شوقي علام» أجاز فيها «تهجير أهالي رفح وسيناء لتطهيرها من الإرهابيين».

وبينما دخل الجيش المصري المنطقة لملاحقة بعض المتشددين، فإنه سـرعان ما تطورت المواجهة فتشكل تنظيم «ولاية سيناء»، وسريعا تحول من تنظيم محلي إلى العالمية بمبايعته «تنظيم الدولة»؛ فازدادت المواجهة شراسة، لتستهدف ضباط الجيش المصري وجنوده في حرب لم يشهدوا لها مثيلا.

كما دفع الأهالي الثمن، فالقصف والقتال بين الطرفين مس منازلهم وأرواحهم، كما تطور استهداف التنظيم ليشمل العاملين والمتعاونين مع أي مشروع اقتصادي تشرف عليه القوات المسلحة.

وناقش الفيلم الذي عرضته الجزيرة كلا من الباحث المتخصص في الشأن السيناوي «أحمد سالم»، ومدير مركز الاتحادية للدراسات بالقاهرة «محمود إبراهيم».

معالجة خاطئة

ورأى «أحمد سالم» أن سيناء لديها تاريخ حافل بالعنف، ففي الفترة بين عامي 2004-2006 شهدت تفجيرات عدة استهدفت السياحة في طابا وشرم الشيخ، وواجهت الدولة في عهد الرئيس السابق «حسني مبارك» هذه الممارسات بمقاربة أمنية، لكنها كانت أكثر حكمة من النظام الحالي لأنها رفضت إقحام الجيش في هذه المسألة واعتمدت على الشرطة.

وفي تلك الفترة، يضيف «سالم»، بقيت قوات الجيش حضنا دافئا لوضع خطوط حمراء لممارسات الشرطة عندما تتخطى الحدود الخاصة بالأعراف القبلية في سيناء.

واعتبر أنه عندما واجهت الدولة هذه الأحداث بمقاربة أمنية، خلفت وراءها الكثير من المظالم، وفي الفترة الحالية لا يمكن إغفال أن العنف قرين الاستبداد، فالنظام يحاول أن يروج أن ما يحدث نتيجة موروث ثقافي، وله أسباب أيديولوجية، وأن هناك مشكلة في النصوص الدينية ويجب مواجهتها بتجديد الخطاب الديني، في حين أن السبب الرئيسي في المشكلة هي اتفاقية «كامب ديفد»، التي حولت نصر أكتوبر إلى هزيمة حقيقة، وحرمت ثلثي سيناء من أي وجود أمني حقيقي، بالإضافة إلى إقصاء وتهميش أهالي سيناء وحرمانهم من أي تنمية حقيقية.

وقال «سالم» إن النظام المصري الحالي تعامل مع مشاكل سيناء بعقيدة استئصالية تجاه كل التيارات المعارضة له، لا سيما التيار الإسلامي، ووضع الجميع في بؤرة الاستهداف، فتسببت المقاربة الأمنية العمياء وسياسة العقاب الجماعي والأرض المحروقة في سقوط الكثير من الضحايا، ما فاقم الوضع وجعله خارج إطار السيطرة.

حماية الدولة

في المقابل، أبدى «محمود إبراهيم» اعتراضه على بعض ما جاء في الفيلم الوثائقي، واعتبر أنه لا يجب المساواة بين الجيش المصري والدولة من جهة والإرهابيين من جهة أخرى، مؤكدا أن المصريين يدفعون الثمن، وأن ما يجري من حديث حول تهجير قسري وجرائم حرب في سيناء هو محاولة لإعطاء غطاء أخلاقي لما يحدث من جانب الإرهابيين.

ويرى «إبراهيم» أن المسألة سياسية، وليس لها علاقة باتفاقيات حقوق الإنسان، مؤكدا أن «هؤلاء القتلة ليس لهم أي حقوق، وإخلاء المنطقة قانوني لأنه من حق الجيش إخلاء مناطق العمليات العسكرية وفق القانون».

وقال إن الدولة ماضية في مكافحة الإرهاب، وقد نجحت في استئصال جماعة «الإخوان المسلمون»، كما أنها تحرز تقدما على الأرض، مشيرا إلى أن عدد العمليات الإرهابية انخفض بمعدل كبير مقارنة بين عامي 2015 و2017.