قال موقع «ميدل إيست مونيتور»، البريطاني، إن المكافآت المالية الضخمة التي رصدها الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، للاعبي المنتخب المصري لكرة القدم، عقب تأهلهم إلى مونديال روسيا 2018، لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي المتدني الذي تعيشه البلاد.

ورجح الموقع في تقرير له، الخميس، أن تثير المكافأة المقدرة بنحو 1.5 مليون جنيه لكل لاعب (86 ألف دولار)، المخاوف من أن التمويل الكافي من الحكومة يفشل في الوصول إلى أشد الناس فقرًا في مصر.

واعتبر التقرير أن المبالغ السخية التي تسلمها اللاعبون، ستدخل مصر في أزمة اقتصادية جديدة ما يزيد من أعباء المواطن المصري، في ظل التدابير التقشفية المعتمدة للوفاء بالشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي على البلاد.

واستند «ميدل إيست مونيتور»، إلى تدوينة للروائي المصري «علاء الأسواني»، الذي انتقد بشدة قرار «السيسى»، قائلا في رسالة موجهة للشعب المصري عبر حسابه على «تويتر»: «إن كنت تقبلوا صرف السيسى مبلغ 1.5 مليون جنيه في اللعبة، فلا تشكو من ارتفاع أسعار البلاد».

وقال مؤيدون للقرار، إن الحكومة المصرية ستحصل على الأموال من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بينما قال فريق معارض، إن هذا المبلغ الضخم من المال كان يجب دفعه لحل بعض القضايا الرئيسية للمصريين.

وللمرة الأولى منذ 28 عاما، تأهل المنتخب المصري لكأس العالم بعد هزيمة منتخب الكونغو 2-1.

وهذا هي المرة الثالثة في تاريخ المنتخب المصري التي يتأهل فيها للمونديال حيث تأهل للمونديال مرتين عامي 1934 و1990.

ويعيش ما يقرب من 29% من المصريين تحت خط الفقر، حيث لا يتمكن أكثر من 49% من المصريين في صعيد مصر من الحصول على الضروريات الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

ويعتقد بعض المراقبين، أن الأسباب الكامنة وراء تزايد الفقر تعود أساسا إلى سوء الإدارة، والفساد المستوطن، وفق التقرير.

وقرار المكافآت السخية لمنتخب كرة القدم، يأتي في وقت تتفاوض فيه الحكومة المصرية، مع بنوك عالمية؛ للحصول على قرض ضخم بنحو 7 مليارات دولار.

وكان الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 79 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2017، مقابل 55.8 مليار دولار في يونيو/حزيران 2016؛ أي بزيادة تبلغ نحو 23 مليار دولار تم اقتراضها خلال عام واحد، بحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري.