مررت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية برنامجها الصاروخي.

الخطوة تأتي قبيل ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، موقفه من الاتفاق النووي الإيراني.

وفي وقت سابق، هاجم «ترامب» الاتفاق النووي مع إيران، ووصف الاتفاق بـ«السيئ للغاية».

ويبحث «ترامب» ما إذا كان الاتفاق، الذي وصفه بأنه «مخجل»، يخدم المصالح الأمنية للولايات المتحدة، مع اقتراب موعد نهائي في 15أكتوبر/تشرين الأول الجاري، للمصادقة على التزام إيران بالاتفاق.

ويلزم القانون بأن يُبلغ الرئيس الأمريكي الكونغرس، كل 90 يوماً، بمدى التزام طهران الاتفاق وما إذا كان رفع العقوبات عنها يصب في الصالح القومي للولايات المتحدة.

وقال مسؤولون غربيون، في وقت سابق، إن «إيران ألمحت للقوى العالمية الست (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) إلى أنها ربما تكون مستعدة لإجراء محادثات في شأن ترسانتها من الصواريخ الباليستية، سعيا لتخفيف التوتر المحيط ببرنامجها المثير للخلاف».

وفي 14 يوليو/تموز 2015، أبرمت إيران ومجموعة «5+1» (الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا)، الاتفاق النووي الذي يلزمها بتقليص قدرات برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

ومنذ أيام، هدد وزير الخارجية الإيراني «محمد جواد ظريف»، بأن بلاده ستنسحب من الاتفاق النووي الذي أبرمته مع 6 قوى كبرى إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب منه.

وكان الرئيس الإيراني «حسن روحاني» هدد الشهر قبل الماضي، بأن بلاده قد تنسحب من الاتفاق النووي، حال واصلت الولايات المتحدة سياسة العقوبات والضغوط.

كما هدد المرشد الأعلى في إيران «علي خامنئي»، واشنطن، قائلا إن إيران سترد بقوة على أي خطوة خاطئة من جانب الولايات المتحدة فيما يتعلق بالاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية.