بدأت نساء سعوديات، قبل ثمانية أشهر من تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، يتحضرن للمرحلة التي تلي هذه الخطوة التاريخية، للعمل كسائقات أجرة.

وفي مقر لشركة «كريم» التي تتيح استئجار سيارات مع سائق عبر الهاتف، في مدينة الخبر في شرق المملكة، شاركت نحو 30 امرأة، من ربات المنزل إلى الموظفات، في جلسة للتعريف بالوظيفة المستقبلية.

وصدر القرار الملكي بالسماح للنساء بقيادة السيارة في سبتمبر/أيلول الماضي، وحدد يونيو/حزيران المقبل موعدا لبدء السماح للنساء بالجلوس خلف المقود وقيادة سياراتهن في شوارع المملكة المحافظة.

ومع الإعلان عن الخطوة التاريخية، أعربت شركة «كريم» عن نيتها العمل على توظيف آلاف النساء لديها، بينما قالت منافستها الرئيسية «أوبر» انها ستقوم بنقل السعوديات مجانا من منازلهن إلى مدارس التدريب.

خلال أعمال الجلسة التعريفية، شرحت للنساء تفاصيل عمل التطبيق الهاتفي الخاص بالشركة الذي تستطيع النساء من خلاله طلب سيارة أجرة مع سائق، وصفقت الحاضرات حين ظهر القرار الملكي على شاشة كبيرة.

وقالت «نوال عبد الجبار»: «بعد الحدث التاريخي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، وهو قرار انتظرناه سنوات طويلة، قررت أن آتي إلى هنا وأتقدم لأصبح كابتنة (سائقة أجرة)، هذا شرف كبير للمرأة لأنها تتحرر وتعتمد كليا على نفسها».

وأضافت: «المرأة أثبتت في كثير من المسائل أنها موضع ثقة، هي طبيبة ومدرسة وأم، ولا أعتقد أن قيادة السيارة ستكون صعبة بالنسبة لها».

وتفضّل الكثير من السعوديات في المملكة التي تضع قيودا صارمة على الاختلاط بين الجنسين، أن يتنقلن في سيارات تقودها نساء، ويفتح هذا الأمر سوقا إضافية أمام شركات الأجرة التي ستستقطب شريحة جديدة من الزبائن.

وقال «مرتضى العلوي» مدير العلاقات العامة في «كريم» لـ«فرانس برس»: «هدفنا النهائي الوصول إلى مئة ألف كابتنة خلال السنوات القليلة المقبلة، ونحو عشرة آلاف سائقة قبل إطلاق الخدمة» بعد حوالي ثمانية أشهر.

وقالت مديرة المشروع «سارة القويز»: «إنها لحظة تاريخية»، مضيفة: «هذا فخر شخصي وعملي، وأنا كامرأة يسعدني جدا أن أرى هذا التغيير لدينا في المملكة، وأن أكون جزءا من المشروع».

والمملكة العربية السعودية، التي تقول إنها تطبق الشريعة الإسلامية، هي الدولة الوحيدة التي تمنع النساء من قيادة السيارات في شوارعها، ضمن مجموعة أخرى من القيود وعلى رأسها نظام «ولاية الرجل» الذي يعطي الرجال الحق في التحكم بعدة قرارات ومنها منح المرأة الإذن بالسفر.

وتعتبر «نوال عبد الجبار» أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات سيدفع نحو صدور «قرارات أخرى» خاصة بالمرأة، بينها مكافحة «التحرش»، معربة عن ثقتها بأن تتهيأ الأرضية بشكل كامل لتسهيل بدء قيادة السعوديات للسيارة، وتابعت: «إنها نقطة تحول كبيرة للمرأة في المجتمع».

دور اقتصادي

وجاء قرار قيادة المرأة للسيارة ضمن مجموعة أخرى من القرارات التي تهدف إلى دفع المرأة السعودية نحو القيام بدور أكثر فاعلية في اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في خضم سعي المملكة لوقف الارتهان للنفط وتنويع مصادر الإيرادات، خصوصا من خلال الاستثمار في القطاع الخاص.

وخطة التنويع الاقتصادي تقع في صلب «رؤية 2030» التي طرحها الأمير «محمد بن سلمان» في 2016 التي تحدد الخطوط العريضة للتحول الاقتصادي بما يشمل رفع نسبة النساء العاملات إلى الثلث من 22% حاليا.

وعمدت السلطات السعودية منذ صدور القرار الملكي بالسماح للنساء بقيادة السيارات إلى شرح الفوائد الاقتصادية لهذه الخطوة، وبينها إعادة ملايين الدولارات إلى جيوب المواطنين بعدما كانت تنفق على رواتب السائقين.

ومن هذا المنطلق، أعلنت جامعة الأميرة «نورة بنت عبد الرحمن»، التي تقدم نفسها على أنها أكبر جامعة للنساء في العالم، في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع «تويتر» فتح مدرسة لتعليم النساء قيادة السيارة.

ويتوقع أن يسهم السماح للنساء بقيادة السيارة، في زيادة مبيعات السيارات خصوصا في الأشهر المقبلة قبيل بدء فرض الضريبة على القيمة المضافة في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل في السعودية ودول الخليج.