وسط مخاوف مصرية، تضع إثيوبيا اللمسات النهائية على مشروع سد النهضة الذي تقيمه على النيل الأزرق، وتأمل في أن يحقق لها نهضة كبرى.

وتقول أديس أبابا إن السد سيمثل نفعا لها، خاصة في مجال توليد الكهرباء، ولن يضر بمصر والسودان (دولتي المصب)، بينما تخشى القاهرة أن يضر السد، الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى النيل، بحصة مصر من مياه النهر، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا.

8 حقائق، عن السد، الذي تخشاه مصر، رصدها تقرير الـ«بي بي سي»، أولها، أن إثيوبيا تسعى لبناء سد يوفر لشعبها الاحتياجات المائية، ولكنها لم تقدم فعليا على هذه الخطوة إلا مؤخرا حيث بدأت في بناء السد عام 2011، ويعمل نحو 8500 شخص في هذا المشروع على مدار 24 ساعة يوميًا.

ويقع السد في منطقة بينيشانغول، وهي أرض شاسعة جافة على الحدود السودانية تبعد 900 كيلو متر شمال غربي العاصمة أديس أبابا.

ورصدت الحكومة الإثيوبية مساحة واسعة من الأراضي لبناء هذا السد حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلومتر مربع، وهو الأكبر في أفريقيا، حيث يبلغ ارتفاع سد النهضة 170 مترًا ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا.

وتبلغ كلفة المشروع نحو 4.7 مليار دولار مولت أغلبه الحكومة الإثيوبية فضلا عن بعض الجهات الإقليمية والدولية.

وتصل السعة التخزينية للسد لـ74 مليار متر مكعب، وهي مساوية تقريبا لحصتي مصر والسودان السنوية من مياه النيل.

ولهذا السد القدرة على توليد نحو ستة آلاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الطاقة الكهربائية المولدة من المحطة الكهرومائية للسد العالي في أسوان، جنوبي مصر.

وكانت اللجنة الثلاثية لـ«سد النهضة» التي تم تشكيلها وفق اتفاق المبادئ الموقع بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا اختارت المكتبيين الاستشاريين «بى آر ال» و«ارتيليا» لتنفيذ دراسات التأثير الهيدروليكي والاجتماعي والاقتصادي لـ«سد النهضة» على الأمن المائي المصري والسوداني، في سبتمبر/أيلول 2016، على أن يكون تنفيذ الدراسات خلال 11 شهرا من تاريخ التوقيع، لكن المهلة الزمنية انتهت في نهاية أغسطس/آب الماضي دون تقديم أي نتائج.