أمرت نيابة قصر النيل، بوسط القاهرة، الخميس، بإخلاء سبيل 35 شخصًا من حملة الماجستير والدكتوراه، في واقعة اتهامهم بالتجمهر أمام مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي.

وقال المحامي «حازم صلاح الدين»، إن «النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالتظاهر دون تصريح، والتجمهر واستعراض القوة، وتعطيل وسائل النقل».

وأضاف أن «الأحراز المدرجة في المحضر عبارة عن فيديوهات لوقفتهم الاحتجاجية ولافتات فقط»، بحسب صحيفة «الأهرام».

وكان العشرات من حملة الماجستير والدكتوراه، طالبوا الثلاثاء الماضي بحقهم في التعيين (التوظيف) بالجهاز الإداري للدولة، أسوة بزملائهم.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات «التعيين.. التعيين.. مش ماشيين (لن نذهب).. مش ماشيين»، و«واحد.. اثنين.. رئيس الوزراء فين (أين)؟».

لكن قوات مكافحة الشغب (الأمن المركزي) حاصرت المحتجين أمام مبنى مجلس الوزراء بدعوى تعطيلهم حركة مرور السيارات، قبل أن يستخدموا ضدهم الهراوات وطلقات الهواء؛ ما ألحق إصابات بعدد من المشاركين في الوقفة.

وصدر قانون التظاهر المثير للجدل في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بعد حوالي 4 أشهر من انقلاب الجيش في يوليو/تموز 2013، بقيادة وزير الدفاع وقتها (رئيس الجمهورية الحالي) «عبدالفتاح السيسي» على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب، وما تبع ذلك من مظاهرات لمؤيديه في عدد من مدن البلاد.

ومنذ صدور «قانون التظاهر»، تحت قرار بقانون حمل رقم 107 لسنة 2013، زج بالآلاف من المواطنين المصريين في السجون، ودفع بالعديد من الأحزاب والمجموعات والحركات السياسية والشبابية بإعلان رفضها والمطالبة بإلغائه، نظرا لما يحمله من نصوص تنال من الحق في التجمع السلمي.