فتح الادعاء السويسري تحقيقا جنائيا مع «جيروم فالكه»، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي «فيفا»، والقطري «ناصر الخليفي» الرئيس التنفيذي لمجموعة قنوات «بي إن سبورت» القطرية، حول شبهة فساد فيما يخص امتيازات الحقوق الإعلامية لبطولة كأس العالم أعوام 2018 و2022 و2026 و2030.

وأوضح مكتب المدعي العام السويسري، أنه يشتبه في أن «فالكه» قبل امتيازات لم يكن يستحقها من رجل أعمال في قطاع حقوق البث الرياضي، فيما له صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبطولة كأس العالم أعوام 2018 و2022 و2026 و2030 لدول بعينها، ومن «الخليفي» فيما يتصل بمنح الحقوق الإعلامية لدول بعينها فيما يخص كأس العالم عامي 2026 و2030.

وكانت مكاتب مجموعة قنوات «بي إن سبورت» القطرية في العاصمة الفرنسية باريس قد تم تفتيشها من قبل السلطات السويسرية والفرنسية ومسؤولين قضائيين أوروبيين.

وأشار مكتب المدعي العام السويسري إلى أن التحقيقات بدأت في شهر مارس/آذار الماضي، وأن «فالكه» و«الخليفي»، إضافة لرجل أعمال لم يكشف عن اسمه ويعمل في قطاع حقوق البث الرياضي يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال وسوء الإدارة والتزوير.

ومن جانبها أكدت مجموعة قنوات «بي إن سبورت» القطرية عدم صحة جميع هذه الاتهامات، وأصدرت بياناً رسمياً، نفت من خلاله جميع الاتهامات الموجهة من قبل المدعي العام السويسري، مشددة على أنها ستتعاون مع السلطات المعنية.

كما أبدت ثقتها المطلقة من نتائج التحقيقات الجارية، مستشهدة بتعاون موظفيها مع المفتشين الفرنسيين لمكاتبها بـ«بولوني بيلانكور».

تجدر الإشارة إلى أن «بي إن سبورت» تمتلك حقوق البث الحصري لمختلف بطولات الدولية والأوروبية التابعة «فيفا» و«يويفا» أبرزها كأس العالم 2018 و2022 ودوري أبطال أوروبا حتى عام 2021.

وتواجه «بي إن سبورت» حملة شرسة منذ إعلان عدة دول على رأسها السعودية والإمارات حصار دولة قطر بحجة دعمها للجماعات الإرهابية، وصلت لحد القرصنة على حقوقها الحصرية.