أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، رفع الحظر عن قائمة تضم أكثر من 223 شركة ومؤسسة سودانية.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا»، أن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، نشر الخميس، القائمة التي رفع عنها الحظر».

وأوضحت الوكالة أن القائمة «حوت 223 شركة ومنظمة ومصنع شملها فك الحظر، بأسمائها وعناوينها ومواقعها داخل البلاد».

وأشارت الوكالة إلى أن «رفع الحظر عن تلك المجموعة يأتي تنفيذًا لقرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد منذ عام 1997، والصادر يوم الجمعة الماضي، ودخل حيز التنفيذ اليوم».

واشنطن ودعم حملة جمع السلاح

وبدوره، أعلن القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في الخرطوم، «إستيفن كوتسيس»، الخميس، دعم بلاده لحملة جمع السلاح بالسودان، التي بدأت قبل نحو شهرين، «وكل الإجراءات التي تساعد في ذلك».

وطالب المسؤول الأمريكي في تصريحات صحفية عقب لقائه نائب الرئيس السوداني، «حسبو عبدالرحمن»، «بضرورة التعاون بين المؤسسات الحكومية لإنجاح العملية لخلق بيئة اجتماعية مواتية وسليمة»، دون تفاصيل.

ونتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية بسبب انتشار السلاح، أطلق السودان في 6 أغسطس/آب الماضي، حملة طالب خلالها المدنيين الذين يملكون أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة، بتسليهما لأقرب نقطة لقوات الجيش أو الشرطة بشكل فوري.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن الجيش السوداني، عن جمع أكثر من 15 ألف قطعة سلاح، ومصادرة نحو 500 سيارة دفع رباعي مجهزة بالأسلحة، في ولايات دارفور (غرب)، وكردفان (جنوب)، منذ انطلاق الحملة.

وأدَّى اضطراب الأوضاع ببعض الولايات السودانية إلى انتشار السلاح بين العصابات والقبائل المتنافسة على الموارد الشحيحة، من مراعٍ وغيرها، ولا توجد تقديرات رسمية لحجم هذا السلاح.

وفي سياق آخر، أعلن القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في الخرطوم، «إستيفن كوتسيس» عن تلقي سفارة بلاده بالخرطوم «استفسارات من رجال أعمال مهتمين وراغبين بالاستثمار في السودان»، دون تفاصيل عنهم.

وشدد «كوتسيس» على رغبة بلاده في «استمرار الحوار مع السودان على مستوى عال وبين الإدارات والقطاعات كافة ذات الصلة بعلاقات البلدين».

والجمعة الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 20 عامًا، وأشارت إلى أن القرار جاء «اعترافًا بالإجراءات الإيجابية لحكومة الخرطوم».

ولم يتضمن القرار الأمريكي رفع السودان من قائمة وزارة الخارجية للدول «الراعية للإرهاب»، المدرج عليها منذ 1993.

ويعني بقاء السودان على تلك القائمة استمرار قيود عليه تشمل حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه، إلى جانب قيود على بنود أخرى.

يذكر أنه في يناير/كانون الثاني 2017، أمر الرئيس الأمريكي السابق «باراك أوباما»، برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997، لكنه أرجأ دخول القرار حيز التنفيذ حتى يوليو/تموز من العام ذاته، كمهلة تهدف لـ«تشجيع الحكومة السودانية على المحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب».